الفوارق القانونیه بین التسبیق و العربون تعلیق على قرار الغرف المجتمعه عدد ۱۹۲۱ (فایل منبع موجود نیست)

سلط المقال الضوء على الفوارق القانونیه بین التسبیق والعربون ” تعلیق على قرار الغرف المجتمعه عدد 1921. وتطرق إلى موضوع القرار وقضاء محاکم الموضوع فیه؛ حیث یرجع موضوع هذا القرار إلى علاقه تعاقدیه بین الشرکه المدنیه العقاریه جوهره جاسم والشرکه العقاریه الاستقرار، بمقتضى هذه العلاقه التزمت الأولى تجاه الثانیه بأن تفوت لها عن طریق البیع عقارها الکائن بحی بورکون الدار البیضاء موضوع الرسم العقاری عدد 2391، بثمن إجمالی قدره 000. 500. 21درهم. ثم أشار المقال إلى القراءه القانونیه السلیمه للملف ومظاهر ارتباک محکمه النقض؛ حیث یثیر هذا القرار العدید من الإشکالات القانونیه، منها ما أصبح متجاوزا فی الوقت الحاضر، کمسأله طبیعه الکتابه المشترطه فی الفصل 489 من ق.ل.ع، على اعتبار أن الماده 4 من مدونه الحقوق العینیه أنهت النقاش، ونصت صراحه على أن التعاملات التی یکون محلها أشیاء عقاریه یلزم تحریرها فی محرر رسمی أو ثابت التاریخ تحت طائله البطلان، ما یجعل الکتابه فی هذه الأمور مشترطه لانعقاد التصرف، ومنها ما لا یزال مطروحا بقوه، کموضوع التفرقه بین المبلغ المدفوع کعربون والمعتبر تسبیقا من الثمن الإجمالی، والفرق بین العقود التمهیدیه ووسائل ضمان تنفیذ العقد ثم علاقه محکمه النقض بالوقائع الثابته فی القرار المطعون فیه. واختتم المقال موضحاً أن محکمه النقض میزت بین التسبیق باعتباره جزءا من الثمن الإجمالی للبیع، وقد یعلق إتمام البیع على إتمام باقی الثمن، وبین العربون باعتباره ما یعطیه أحد المتعاقدین للآخر ضمانا لتنفیذ الالتزام، ما یعنی أنه للحدیث عن مسبق الثمن ینبغی أن تکون هناک علاقه تعاقدیه قائمه ولکنها ناقصه، تکتمل بإکمال باقی الثمن، أما العربون فیوجد لضمان علاقه تعاقدیه مرتقبه وبالتالی إثباته یخضع للفصل 443 من ق.ل.ع، أی متى تجاوزت قیمته 10.000 درهم یلزم لإثباته وجود حجه کتابیه. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2021