الفقه السیاسی عند المسلمین

وإذا کانت النظره الغالبه عند الغربیین إلی تلک العلوم السیاسیه قد ظلت إلی أواخر القرن التاسع عشر مبنیه علی أساس من السیاسه والاجتماع والفلسفه، فإن هذه النظره لم تلبث أخیرا ـ تحت تاثیر النظریات الالمانیه وقوه الحجج التی قامت علیها ـ أن تغیرت، وأصبحت علوم السیاسه تدرس من ناحیتها السیاسیه والقانونیه معا، حتی لقد قال بعض العلماء الفرنسیین: (إنه من المستحیل أن نجنی أیه ثمره محسوسه من دراسه نظم الدوله إذا نحن لم نجمع بین السیاسه وعلم القانون). وإذا کانت المبادئ العامه التی وضعها علماء المسلمین لم تخرج إلی أوضاع ذات إجراءات مفصله، ومراسیم مرتبه، وتقالید راسخه، بل بقیت علی حالتها الاولی من التعمیم والاجمال، مما لم یجعل لها سلطانا کبیرا علی عقلیه جمهور المسلمین بحیث سهل صرفهم عنها بالخداع أو القوه، فان ذلک راجع ـ کما یقول بحق صدیقنا الدکتور عبد الله العربی بک ـ إلی (أن الاجیال التی أعقبت الصدر الأول من الإسلام غفلت أو تغافلت عن خطر هذه الأصول، وعن ضروره استنباط القواعد التنفیذیه والاجراءات العملیه التی تکفل نفاذها فی کل نواحی سیاسه الدوله، إذ توالت الأجیال المتعاقبه، وهی ذاهله عن واجبها فی استخراج تلک الأوضاع والاسالیب العملیه التی تکفل التوفیق بین هذه الأصول العامه واحتیاجات کل عصر، فلم تلبث هذه الأصول الإسلامیه لطول الترک أن اندثر أثرها فی وجدان الشعب، ولحقها من تشویه المعنی وعبث التفسیر ما جعلها مطیه ذلولا لبغی الطغاه وسحق الحریات، والمطلع علی تاریخ الشرع الإسلامی لا یسعه الا ان یقرر أن وزر هذا البلاء واقع علی نفر من الخاصه استهانوا بالاصول الدیمقراطیه التی دعا الإسلام إلی اقامتها، وقلبوا منصب الخلافه إلی ملک أتوقراطی وهدموا مبدأ الشوری ومستلزماته).
واژه های کلیدی: السیاسه، القانون، الیونان، علم، کتاب.