الفقه الاداری و السیاسی لحدیث تطاوعا و لا تختلفا (فایل منبع موجود نیست)

یتناول البحث مفهوم الحاکمیه من الناحیه الشرعیه، وبیان المراد بالنظام الإداری للدوله، ومدى تناول الحکم الشرعی للتراتیب الإداریه للدوله کالقانون الإداری فی ضوء ما یعرف بتحقیق المناط فی الاصطلاح الأصولی، وسائر الترتیبات ذات العلاقه بإداره مؤسسات الدوله وأجهزتها، ثم تأصیل تلک الترتیبات تحت النص الشرعی والمصلحه المرسله من حیث جنسها، أما بحسب تفصیلات النظم الإداریه فإنها ترجع إلى الأحکام العادیه، التی یمکن معرفه مناسبتها من عدمها بطریق العاده والتجربه، وقد توصل الباحث إلى أن النظم الإداریه تندرج تحت أصل المصالح المرسله، ولا یشکل على إدراجها ضمن المصالح المرسله أنها کانت صادره من المسلمین أو غیر المسلمین، وإقامه الأدله الشرعیه على ذلک من أصول الشریعه.
واژه های کلیدی: الأحکام الشرعیه، القانون الإداری، النظم الإداریه، مناط الحاکمیه.