الفصل بین السلطات: رویه اسلامیه

هکذا یتبین لنا من خلال عرض وجهتی النظر حول مبدأ ((الفصل بین السلطات)) فی منظور النظام الإسلامی، أن الاختلاف بین هذین الرأیین یکاد یفضی إلى لا شیء. وأنهما متفقان، اللهم إلا فی الصیاغه الشکلیه فی التعبیر عن مضمونهما. فأصحاب الرأی الأول یقولون بأن الإسلام لم یعرف الفصل بنی السلطات بالمعنى الذی استقر حدیثاً. خاصه فی فتره النبی صلى الله علیه وسلم الذی اجتمعت له رئاسه السلطات الثلاث: لکن حدث الفصل تدریجیاً من عهد أبی بکر. ثم رسخه عمر فیما یتصل بالسلطتین التنفیذیه والقضائیه، فقد جعل لکل إقلیم والیا وقاضیاً ولم یکن هذا الفصل من باب خشیه الاستبداد – کما هو الحال فی التجربه الغربیه – بل من باب توزیع الأعمال. فالإسلام لا یوجد فیه ما یوجب الفصل بین السلطات. أو یمنع منه: وتبقى القضیه فی حدود المصلحه. وهذا هو بالضبط ما انتهى إلیه الأستاذ المودودی، الذی یرى أن تجربه الوصل بین السلطتین التنفیذیه والقضائیه هم مسأله تاریخیه، لها ظروفها وملابساتها. ولیست أمرا محتما توجبه الشریعه: ولنا أن نجتهد فیها کما نجتهد فی سائر المسائل السیاسیه التی ترکتها النصوص مراعاه لحاجات الناس، وتغیر أحوالهم. أما فیا یتصل بالسلطه التشریعیه فیرى أصحاب الرأی الأول أنها انتهت إلى الفقهاء. قیما هو محل للاجتهاد. بینما یرى الآخرون أنها انتهت إلى أهل الحل والعقد. الذین کانوا یستشارون من قبل الخلیفه فی الإداره والتشریع ثم ینتهى دورهم عند الإشاره علیه. ولا فرق جوهریا بنی الرأیین؛ فقد کان أهل الحل والعقد یشتملون على الفقهاء. أو یعتمدون على آرائهم فیما یتصل بالتشریع. ومن ذلک نخلص إلى أن “الإسلام/ النصوص والمبادئ” لیس فیه ما یدعو أو یعارض الفصل بین السلطات. أما “الإسلام/ التجربه” فقد عرف الوصل بینها فی البدایه ثم تدرج الأمر إلى نوع من الفصل واستقلال کل سلطه عن الأخرى.. والمسأله برمتها اجتهادیه، لا بأس أن نستفید فیها مما عند الآخرین: لضبط العلاقه بین السلطات الثلاث. وتحقیق التوازن بینها ومنع تغول إحداها.
واژه‌های کلیدی: الإسلام، نظم الحکم، الفصل بین السلطات