العربون فی قانون المعاملات المدنیه السودانی و العمانی دراسه تاصیلیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

العربون من المعاملات المنتشره بین الناس، خاصه عقدی البیع والإجاره، ولقد اختلف الفقهاء فی معناه، وحکمه قدیما وحدیثا، حیث ذهب الجمهور إلى القول بتحریمه وفقا لصیغته المشهوره، وتبعا لذلک فقد اختلفت القوانین الحدیثه المستمده من الشریعه فی الأخذ به فمنها من منعه، کالقانون السودانی، ومنها من أجازه ورتب علیه أحکاما معینه کالقانون العمانی، وقد تناول البحث بیان الأصل الفقهی والقانونی لکلا القانونین، وذلک فی مبحثین، والمنهج العام للبحث هو المنهج الاستنباطی التحلیلی المقارن، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج منها: إن العربون لم یعرف فی القانونین، وقد أخذ المشرع السودانی برأى الجمهور حیث منع التعامل بالعربون بنص آمر، وأضاف أحکاما أخر عند ثبوت العقد بین الطرفین ووجود إخلال به، أما القانون العمانی فقد نص على اعتبار المبلغ الذی یدفع مقدما تأکید للبیع ویحسب من الثمن, وهذه الصوره جائزه عند الفقهاء, بید إن نصه هذا مکمل، حیث أجاز للطرفین إن یتفقا على إن یکون المبلغ المدفوع مقدما نظیر العدول، أو یقضی بالعرف الذی یجیز العدول−إن وجد−، ووفقا لهذه الصوره إذا کان هذا المبلغ یرد عند العدول فهذا جائز عند جمیع الفقهاء, أما إذا کان لا یرد عند العدول, فالجمهور یذهبون إلى عدم جواز ذلک.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، المعاملات المدنیه، القانون السودانی، القانون العمانی، العربون، المعاملات المالیه، مستخلصات الأبحاث