الطرق العلمیه الحدیثه لاثبات النسب فی القانون الجزائری (البصمه الوراثیه و مدی حجیتها فی اثبات النسب نموذجا)

تعد مسأله إثبات النسب بالطرق العلمیه الحدیثه إشکالیه عویصه مطروحه على مستوى القضاء، حیث أن هذا الأخیر غالبا ما کان یرفض الإثبات بهذه الطرق الحدیثه، على أساس أنها لا تعد من الوسائل المقرره شرعا لإثبات النسب، لکن بعد تدخل اجتهادات فقهاء الشریعه الإسلامیه فی هذا المجال وخلصوا إلى إجازه الأخذ بهذه الطرق العلمیه لإثبات النسب، ولحل هذا الإشکال متعلق بإثبات النسب، وتماشیا مع تطورات العلمیه الحدیثه فی مجال الإثبات أورد المشرع نص الماده 40 من قانون الأسره الجزائری التی تضمنت جواز الأخذ بالطرق العلمیه کوسیله لإثبات النسب. ولعل من أهم هذه الطرق العلمیه لإثبات النسب، البصمه الوراثیه أو تحلیل الحامض النووی، ونظرا لأهمیه هذه الوسیله فی مجال إثبات النسب أو نفیه، ویجدر بنا البحث للإجابه عن کثیر من الاشکالات المتعلقه بمدى کفایه الطرق العلمیه لإثبات النسب، ومدى مشروعیه الاستفاده من تقنیه البصمه الوراثیه وبیان حجیتها فی مجال اثبات النسب فی ظل أحکام قانون الأسره الجزائری.
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه، تحلیل الحماض النووی، اثبات النسب، الحمض النووی