الضوابط الشرعیه و القانونیه لنقل و زرع الاعضاء

شهد العصر الحدیث تقدما علمیا هائلا فی المجال الطبی، لاسیّما فی مجال نقل وزراعه الأعضاء البشریه، وقد استهدفت هذه العملیات إنقاذ العدید من المرضى وعلاجهم من آلامهم وإعطاءهم أملا فی الشّفاء بعد أن أصبحت وسائل العلاج التقلیدیه لا تجدی معهم نفعا. ولقد فرض التقدم الحاصل فی عملیات نقل وزرع الأعضاء حقیقه لا مفرّ منها، وهی ضروره التعاون بین فقهاء الشریعه الإسلامیه والقانون والأطباء من أجل إنقاذ البشر، وذلک بوضع هذه العملیات فی إطارها القانونی والشرعی السلیم، فخطوره هذه العملیات فتح المجال أمام فقهاء الشریعه الإسلامیه والقانون للبحث فی مدى شرعیتها، ومن هنا تبرز أهمیه التطرق للضوابط الشرعیه والقانونیه لهذه العملیات. تثیر عملیات نقل الأعضاء البشریه إشکالات طبیه وقانونیه ودینیه یطرحها موضوع البحث سواء تعلقت بنقل الأعضاء بین الأحیاء أو من جثث الموتى، ولذا کان من الضروری وضع نظام شرعی وقانونی واضح یبیّن ضوابط وشروط عملیات النقل، وذلک حمایه للمتبرعین بأعضائهم سواء کانوا أحیاءً أو أمواتا، لأنّ ترک هذه العملیات دون نظام قانونی صارم یفتح الباب أمام تجاره الأعضاء البشریه التی تقوم على استغلال عوز الأفراد لبیع أعضائهم. فما هی الضوابط التی وضعتها الشریعه الإسلامیه والقانون الجزائری لعملیات نقل وزرع الأعضاء من أجل حمایه کل من المتبرع والمتلقی؟ وما مدى نجاعتها فی تحقیق حمایه شامله لکل الأطراف؟
هذا ما سأحاول الإجابه علیه فی هذه المداخله من خلال تقسیم هذا البحث إلى مبحثین، أتناول فی الأول الضوابط الشرعیه لنقل وزرع الأعضاء، ثمّ أتطرّق فی المبحث الثانی للضوابط القانونیه لهذه العملیات.