الضوابط الشرعیه لممارسه المراه الریاضه فی الفقه الاسلامی المقارن

عنی الإسلام بالمرأه فی کافه النواحی فکرمها ومیزها بأحکام شرعیه خاصه بها تناسب طبیعتها تکوینها العقلی والعاطفی والانفعالی والجسمی . وقد اباحت الشریعه الإسلامیه للمرأه أن تمارس أوجه النشاط الریاضی المباح بشکل عام وحضت علیه غیر أن ممارستها للریاضه تحکمها جمله من الضوابط والشروط التی تجعل هذه الریاضه تحقق أهدافها بعیداً عن المخالفات الشرعیه وبما یحفظ على المرأه فتها وکرامتها ومن هذه الضوابط . – الضابط الأول : أن یعود النشاط الریاضی على الفرد والجماعه المسلمه بالمنافع فی الدنیا والآخره وسواء أکانت منافع جسیمه أو روحیه أم نفسیه أن عقلیه ؛ وإلا لکانت عبثاً والعبث محرم فی حیاه المؤمن . – الضابط الثانی : المحافظه على أداء العبادات فی أوقاتها وعدم تضییع الوقت واستغراقه کله أو معظمه فی الریاضه وأن الریاضه لا تکون على حساب الواجبات الشرعیه فإن تعارضت معها قدمت الواجبات الشرعیه فیها وهو ما نسمیه بالتکامل والتوازن عند ممارسه الریاضه بحیث لا یخل بالواجبات الشرعیه والعبادیه. – الضابط الثالث : الالتزام بالأحکام الشرعیه المتعلقه بممارسه الریاضه یلزم من یمارس أنواع الریاضات المختلفه أن یعتنی بتتبع الحکم الشرعی فی کل نوع من أنواع الریاضات فیتبین حکمها من حیث الحل والحرمه والجواز وعدمه فیتعاطى الجائز کرکوب الخیل ویتجنب المحرم کتعاطی القمار ولعب النرد ونحو ذلک من الألعاب والریاضات المحرمه . – الضابط الرابع : المحافظه على محاسن الأخلاق إبان ممارسه النشاط الریاضی ذلک أن الأخلاق منها ما هو متعلق بالقول ومنها ما هو متلق بالفعل فیجب على من یمارس الریاضه أن یکون محافظاً على مکارم الأخلاق وعدم التفریط فیها . – الضابط الخامس : أن لا یکون فی ممارسه الریاضه اختلاط بین الجنسین هذا والاختلاط هو ” اجتماع الرجل بالمرأه التی لیست ومحرماً له : اجتماعاً یؤدی إلى الریبه وبما یتبع ذلک من نظر وکلام وإشاره سواء أکان هذا الاجتماع للتعلیم أو الزیاره أو الریاضه أو اللهو أو نحو ذلک “” – الضابط السادس : أن لا یکون فی ممارسه الریاضه خلوه بالأجنبیه والخلوه بالأجنبیه محرمه باتفاق الفقهاء . هذا وتجدر الإشاره إلى أن هذه الضوابط من استقراء الباحث حیث لم أجد أحداً قان بتعداد الضوابط العامه لممارسه المرأه للریاضه .