الضوابط الشرعیه لحمایه الانسان فی البحوث الطبیه الاکلینیکیه: دراسه مقارنه بالقانون

یکتسب موضوع البحوث الطبیه الإکلینیکیه أهمیه خاصه بعد جائحه کورونا، حیث تحتل جمهوریه مصر العربیه المرکز الثانی فی قائمه الدول الإفریقیه التی تستضیف هذا النوع من الأبحاث. وقد أصدر المشرع المصری مؤخرا قانونا لتنظیم البحوث الطبیه وجعل أحد أهم أغراض هذا القانون حمایه المتطوعین. وتأتی أهمیه هذا البحث من کونه محاوله لبیان الضوابط الشرعیه لحمایه هؤلاء المتطوعین مع مقارنتها بالقانون. ویأتی هذا البحث فی مقدمه وتمهید ومطلبین وخاتمه. أما المقدمه فتبین أهمیه البحث، وعلاقته بموضوع مؤتمر الحمایه القانونیه للإنسان، والتمهید یعرف باختصار بالبحوث الطبیه الإکلینیکیه، وأنواعها، ثم المطلب الأول بعنوان: حقوق المبحوثین فی قانون البحوث الطبیه الإکلینیکیه أستعرض فیه الحقوق المختلفه التی کفلها القانون مثل الحق فی سلامه الجسد، والحق فی الانسحاب، والحق فی الخصوصیه والحق فی الإذن والعلم. ویأتی المطلب الثانی بعنوان “ضوابط حمایه المبحوثین فی الشریعه الإسلامیه لیبین المبادئ الشرعیه، والقواعد الفقهیه والآراء المذهبیه المختلفه المتعلقه بحقوق المبحوثین مثل مبدأ العدل، والکرامه الإنسانیه، ونفی الضرر. أما الخاتمه ففیها أهم النتائج ومنها: أن الشریعه الإسلامیه قد وضعت ضوابط تتوافق مع الأنظمه القانونیه الحدیثه فی مجال حمایه الإنسان. ومن أهم توصیات البحث: ضروره إنشاء صندوق للتعویض عن الأضرار الناتجه فی مجال البحوث الطبیه.
واژه های کلیدی: البحوث الطبیه الإکلینیکیه، التجارب الطبیه، حقوق الإنسان، الشریعه الإسلامیه، التشریعات المصریه.