الضرر المعنوی فی احکام القضاء الاداری

أن التعویض بأیه صوره کان ینسجم مع دوله القانون العصریه ذات المنحى الدیمقراطی فیه تخضع الإداره لسلطه القضاء فی وجوب منح التعویض عن الأضرار التی لحقت بالشخص المتضرر غیر أن هذا الضرر من جانب الإداره تجاه الأفراد لا یکون دائماً فی صوره ضرر مادی الذی یکون على شکل خساره مادیه تصیب الأفراد ویمکن تعویضه بسهوله فی حین أن النوع الآخر من الضرر الذی یثیر بعض الإشکالات عند المطالبه والتعویض عنه هو الضرر الأدبی الذی یصیب الفرد فی ذمته المعنویه فهو الألم والحزن والهم الذی ینتاب صاحب الشأن فلا یمکن التعویض عنه بمجرد منح الضرر مبلغ من المال لإزاله هذا الضرر.
فی البدایه کان الاخذ بالتعویض عن الأضرار المعنویه عل ید مجلس الدوله الفرنسی. فبالرغم من ان هذا المجلس قد رفض فی بدایه الأمر التعویض عن الأضرار المعنویه وأتجه نحو التعویض عن الأضرار المادیه فقط إلا انه فی نهایه الامر بدأ عهداً جدیداً باعتناق مذهب التعویض عن الأضرار المعنویه والتقى بذلک مع القضاء العادی. وقد وجد ذلک التحول ترحیب کامل من جانب فقه القانون العام فی فرنسا وولد معه عهد جدید من الإنصاف کان القضاء الإداری بحاجه إلیه لیزید من ثقه المتقاضین بعدالته وحکمه.
واژه های کلیدی: التعویض، الاضرار المعنویه، القضاء الإداری، مجلس الدوله الفرنسی، العداله.