الصیانه بین النظریه والتطبیق: الاجاره المنتهیه بالتملیک نموذجا

یرکز البحث على أحکام الصیانه فی الإجاره المنتهیه بالتملیک، وهو بحث تحلیلی لأحکام الصیانه بین النظریه فی الفقه الإسلامی والتطبیق المعاصر فی العقد الذی تقوم به المصارف الإسلامیه والمؤسسات المالیه الإسلامیه. وقصد الباحث من هذا البحث بیان مفهوم الصیانه وحکمها الشرعی فی هذا العقد، ومن الذی یتحمل الصیانه المؤجر أو المستأجر؟ وهل یمکن اشتراطها على العمیل فقط؟ وذلک لغرض الوصول إلى مدى التوافق بین النظریه والتطبیق العملی لأحکام الصیانه فی هذا العقد فی المصارف الإسلامیه والمؤسسات المالیه الإسلامیه. وأهم النتائج التی توصل إلیها الباحث هو أن للصیانه ثلاثه أنواع: نوع من الصیانه تتجه إلى المؤجر، ولا یصح تحمیلها على المستأجر لا شرعًا ولا تحملا لا عرفًا ولا شرطًا إلا عند تعدیه أو تقصیره فیها، وهی الصیانه الأساسیه، فهی کل ما یتعلق بذات العین المؤجره ویتوقف علیه الانتفاع. ونوع ثانی من الصیانه ما یتجه إلى المستأجر، وهی الصیانه التشغیلیه، فهی کل ما یتعلق باستیفاء المنافع والذی تحتاج إلیه العین المؤجره نتیجه استعمالها. ونوع ثالث من الصیانه ما لا یتجه إلى المؤجر ولا إلى المستأجر إلا حسب العرف وعوائد أهل البیئه وحسب تغیر الزمان والمکان، وهی الصیانه العرفیه. وهذا النوع من الصیانه لا تدخل فی الصیانه الأساسیه ولا فی الصیانه التشغیلیه بل هو تابع للعرف والبیئه، ولتغیر الزمان والمکان. وأما الصیانه الأساسیه والصیانه التشغیلیه فلا دخل للعرف فیهما.
الکلمات المفتاحیه: الصیانه، الاساسیه، التشغیلیه ، العرفیه ، الاجاره المنتهیه بالتملیک، النظریه والتطبیق، التطبیقات.