الشوری و دورها فی الدوله الاسلامیه

“و التساؤلات المطروحه فی هذا البحث هی: هل یجب ان تعتمد ولایه و قیاده الامه الاسلامیه فی عصر الغیبه علی قرار مجموعه و مشارکه الجمیع؟و اذا کان الجواب مثبتا فما هی طبیعه تلک الجماعه صاحبه الرأی فی انتخاب ولی‌ الامر؟هل هم جمیع الناس؟أهم المفکرون أم‌ الفقهاء،ام من؟ -ما هو الاسلوب فی انتخاب المفکرین‌ و الفقهاء؟ -هل ینبغی علی الهیئه الحاکمه،التشاور عند اتخاذ القرار،أم یکفی تشخیص الحاکم فی اعمال‌ ولایته؟ -عندما یلزم الحاکم بالتشاور،فهل أن اتباع‌ اراء المستشارین یعد واجبا،أم یعمل الحاکم بما یری صحته؟ و سنبحث فی هذا المرحله ایضا دائره المستشارین،و القضایا التی ینبغی التشاور فیها، و ما هو المتبع فی حاله اختلاف آراء اعضاء الشوری. و کتب فی‌ذ یل الآیه الشریفه فی آخر سوره آل عمران«و لکن علی ای حال امر الحکومه الاسلامیه بعد النبی(ص)و بعد غیبه الامام-کما فی زماننا الحاضر-الی المسلمین من غیر اشکال‌ … و قد فهم بعض آخر بأن الامر لیس مختصا بالحرب،و لا توجد قرینه علی ذلک،و ان کانت‌ الحرب هی مورد الآیه،الا انها لا تکون مخصصا، و الاشکال الوحید الذی من الممکن ان یجعل‌ لزوم التشاور مبهما هو ان الامر بالتشاور وارد فی‌ مقام(توهم الخطر)،لان من المحتمل ان المسلمین‌ بعد معرکه أحد ظنوا بعدم جواز التشاور فی هذه‌ الامور. و قد ذکر بعض الفقهاء المعاصرین هذا الدلیل،لاثبات وجوب قیام الحکومه علی‌ الشوری فی عصر الغیبه:«استمرار سیره العقلاء فی جمیع الاعصار و الظروف علی الاستنابه فی‌ بعض الاعمال و علی تفویض ما یفسر إنفاذه‌ مباشره الی من یقدر علیه و یتیسر له.”
الکلمات المفتاحیه: الحکومه الاسلامیه، الشوری