السلطات العامه فی الاسلام: المفهوم و العلاقه (فایل منبع موجود نیست)

تشکل السلطه رکناُ من أرکان الدوله فی القانون الدستوری، وفی القانون الدولی العام. والسلطه العامه هی: الهیئه التی لها الحق فی إصدار الأوامر الملزمه للرعایا، صیانه لحقوق الجماعه ومنعاً للعدوان. وتتکون من هیئات فرعیه ثلاث: السلطه التشریعیه، والسلطه التنفیذیه، والسلطه القضائیه. ویتناول هذا البحث-باختصار-معنى السلطات الثلاث الرئیسیه وأهم القیود التی ترد علیها، ویضیف إلیها سلطه الرقابه والتقویم. ثم یعقب على ذلک بالعلاقه بین السلطات ومبدأ الفصل بین هذه السلطات وتوزیعها، ومفهومه الحقیقی، ومدى شرعیه ذلک وتطبیقه فی النظام الإسلامی، فإنه لیس فی الإسلام ما یوجب ذلک الفصل أو یمنعه، لأن الدوله الإسلامیه تقوم على الدین والإیمان، وتسعى لتطبیق أحکام الشریعه والالتزام بها فی کل مجالات الحیاه، فکل ما یحقق أهدافها وغایتها فی إقامه الحق والعدل ومنع الظلم والطغیان والعدوان: یمکن الأخذ به، ویجوز تنظیمه، لخضوعه للمصلحه العامه التی لا تخالف نصاً شرعیاً أو قاعده عامه، مما لا تضیق به قواعد الإسلام ومقاصده التشریعیه.
واژه‌های کلیدی: السلطه التشریعیه، النظم السیاسیه، الأحکام السلطانیه، النظام السیاسی فی الإسلام، الدوله، القانون الدستوری، السلطه التنفیذیه، السلطه القضائیه، العدل، الشورى، تطبیق الشریعه الإسلامیه، الفقه الإسلامی