الرشوه دراسه فقهیه مقارنه

إن الأحداث أثبتت انتشار الفساد أنواعه فی الآونه الأخیره بصوره لم یسبق لها مثیل، بصوره موازیه مع کثره المال فی أیدى الناس، ومن أهم صور الفساد الرشوه التی یؤدی شیوعها إلى مفاسد جمه، وعلى رأسها اهتزاز المجتمع وعدم استقراره، فقد کشف تقریر صادر عن منظمه الشفافیه الدولیه أن ظاهره دفع الرشوه ما زالت قائمه على نطاق واسع فی شتى أنحاء العالم من خلال أکبر استطلاع للرأی عن الفساد یظهر فیه أن أکثر من واحد من بین کل أربعه أشخاص دفع رشوه خلال الشهور الـ۱۲ الماضیه. والرشوه فی الفقه الإسلامی هی ما یعطى لقضاء مصلحه، أو لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أو للحکم لمصلحه الراشیأو أحد ذویه بدون وجه حق، أو لمصلحته بحق وکان یمکنه الوصول إلیها بغیر الرشوه، وسواء کان المرتشی موظفا أو غیر موظف. والرشوه لاتجوز فی جمیع الأحوال، للمعطی وللآخذ على السواء، وللوسیط بینهما، هذا فی الأحوال العادیه وهو الأصل الذی لاخلاف علیه، على النحو السابق ذکره، کما أنها حرام بالنسبه للآخذ أو المرتشی ،اتفاقا سواء کانت هناک ضروره أم لا. والقوانین الوضعیه حصرت الرشوه فیما یأخذه الموظف العام ومن فی حکمه الخ، فجریمه الرشوه فی القانون هی جریمه الموظف العام الذی یأخذ أو یقبل أو یطلب مقابلا نظیر قیامه أعمال وظیفته أو امتناعه عنه، وهذه الجریمه منصوص علیها فی الباب الثالث من قانون العقوبات فی المواد من ۱۰۳ – ۱۱۱ کما أنه یجب أن تتوافر لقیامها وحتى یمکن معاقبه فاعلها بالعقوبه المغلظه المنصوص علیها بالمواد ۱۰۳، ۱۰۳ مکرر و ۱۰۴ من قانون العقوبات أرکان ثلاثه.
الکلمات الداله: الرشوه، الضروره، عقوبه الرشوه، صور الرشوه، حکم الرشوه .