الذبح بالمکائن الحدیثه

“نعم ، لو کان لسان الخطاب أن التسمیه شرط فی حلیه الأکل کان غیر ناف لوجود شرائط اخری له إلا أن هذا لم یرد فیه ، بل‌الواردالأمر بالأکل‌الذی هو إرشاد إلی الحلیه لا الشرطیه ، ومقتضی إطلاقه لا محاله نفی دخاله غیره فی الحلیه وإلا لم تکن متحققه بذکر الاسم ولم یکن یجوز الأکل ، وهذا نظیر قوله تعالی : « فکلوا مما أمسکن علیکم »( (20) ) فی إثبات حصول‌التذکیه بالإمساک مع ذکر اسم الله‌ بلا احتیاج إلی شرط آخر ، وقد وردالتمسک به فی صحیح جمیل‌قال : « سألت أباعبدالله‌ علیه‌السلام عن الرجل یرسل‌الکلب علی الصید فیأخذه ولا یکون معه سکین فیذکیه بها ، أفیدعه حتی یقتله ویأکل منه ؟ قال : لا بأس . وعندئذ یقال : إن مقتضی إطلاق ذلک عدم اشتراط شیء آخر غیر التسمیه وما یحرزها وهو إسلام الذابح زائدا علی أصل الذبح بخصوصیاته الراجعه إلی تحقق الذبح ، فلو کان الاستقبال شرطا أیضا کان ینبغی ذکره ، خصوصا وان النصرانی والیهودی لا یذبح إلی الکعبه یقینا حتی إذا سمی ، بل التعبیر بأن الذبیحه بالاسم یفید الحصر وعدم وجود شرط آخر فیه عدا ما یرتبط بالذبح کما أشرنا . والمعنی نفسه مستظهر من صحیح ابن الحجاح بدرجه أخف ، حیث إن جواب الإمام علیه‌السلام فیه ظاهر فی إعطاء الضابطه والکبری الکلیه ، وهی أنه إذا فریت الأوداج فلا بأس ، فیکون ظاهر هاتین الروایتین أن الأمر یدور مدار فری الأوداج وخروج الدم ، وفی موارد الذبح بغیر الحدیده من القصب والحجر والعود یخشی عدم تحقق ذلک ، ویکون التقیید بالاضطرار إلی الذبیحه فی خبر محمد بن مسلم فی الطائفه الرابعه محمولا علی إراده التحذیر من الوقوع فی محذور عدم فری الأوداج وعدم خروج الدم المتعارف ، کما هو فی معرض ذلک إذا لم تکن آله الذبح حاده کالسکین ونحوه ، لا تقیید الحکم بالتذکیه بذلک .”
واژه های کلیدی: الذبح الاسلامی، طرق الذبح، الروایات، التذکیه، التسمیه، اشتراط