الدواء المتضمن لمواد محرمه الحکم الشرعی و البدائل العلاجیه المتاحه

العلاج بالدواء المتضمن لمواد محرمه قضیه فقهیه قدیمه، تدارسها الفقهاء منذ قرون، وتوصلوا إلى تقریر حکم الجواز فیها بلا خلاف، وإن کانوا قد اختلفوا فی مسالک الاستدلال على هذا الحکم، فبعضُهم استندوا إلى الضروره الملجئه، وبعضهم اشترطوا استحاله تلک المواد المحرمه فی الدواء المستعمَل للعلاج. ولکنّ الواقع اختلف فی عصرنا هذا، فی ظل سیطره الطب الغربی الحدیث على صناعه الأدویه الکیمیائیه بآثارها السلبیه البدنیه والأخلاقیه من ناحیه، وظهور البدائل العلاجیه الساعیه إلى التخلص من تلک السلبیات من ناحیه أخرى، بما یقتضی مدارسه المسأله من جدید، مراعاه لهذه التغیرات المستجده. ولکن مع ذلک ظلت نظره الفقهاء المعاصرین حبیسه مسالکها الموروثه؛ فلم تُعر اهتماما لهذه البدائل الکفیله بتحقیق مقصد العلاج بمنأى عن تلک المحاذیر. وما هذه الدراسه التحلیلیه إلا محاوله للفت انتباه المهتمین من الباحثین الشرعیین المعاصرین عموما، والفقهاء المجتهدین منهم خصوصا، إلى أهمیه مدارسه هذه المسأله الخطیره -المتعلقه بحفظ الصحه البدنیه وسلامه النفوس- بمنهج جدید مختلف، عن طریق الاستفاده من البدائل العلاجیه، المتمثل أهمُّها فی ثلاث مدارسَ هی: العلاج المثلی، وعلاج الوخز بالإبر، والعلاج بذبذبه الألوان. وهی وإن کان بعضها لم یخلُ تماما من بعض المخالفات، فإنها تظل أخف ضررا من الطب الغربی الحدیث، بل إن بعضها الآخر قد تخلص تماما من تلک المخالفات البدنیه منها والأخلاقیه بما یوافق أحکامَ الشریعه الإسلامیه ویحقق مقاصدها، ولکنها مع ذلک لم تحظ بالاهتمام المناسب لها.
واژه‌های کلیدی: الدواء، المواد المحرّمه، الحکم الشرعی، البدائل العلاجیه