الدفاع الشرعی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

فهذا بحث فی مسأله من المسائل الفقهیه والقانونیه المهمه، إذ تتعلق بحق قررته الشریعه، والقوانین الوضعیه، لکن کثیرا من الناس یجهل أحکامه، فإما أن یحجم عن استعماله خوفا من الوقوع تحت طائله التجریم والعقاب، وإما أن یستعمله اعتقادا منه توافر شروطه وباقی أحکامه، ویکون الواقع مخالفا لذلک فتلحقه المسؤولیه الجنائیه. أولا- أهمیه الموضوع: تکمن أهمیه الموضوع فی أن الشریعه الإسلامیه، وکذا القوانین الوضعیه، قررت للإنسان حق الدفاع الشرعی، ولکن لا یکون ذلک إلا بضوابط، کما أن هناک مشکله تتعلق بهذه المسأله، تکاد تصادر هذا الحق، وهی کیفیه إثبات أن الإنسان کان یمارس حقه الشرعی، لأن المجرم غالبا لا یعتدی على غیره إلا فی حاله لا یتوافر فیها عند المجنی علیه شهود، لذا لو أخذنا بقول من یدعی الدفاع الشرعی فی هذه الحاله دون أدله، لکانت دعوى استعمال هذا الحق ذریعه إلى الاعتداء على الأخرین، ولو ألزمنا من یدعی الدفاع بالأدله على استعماله هذا الحق، لأفضى فی کثیر من الحالات إلى إسقاط هذا الحق، والحق أن هذه المشکله المتعلقه بهذه المسأله کان یراودنی بحثها منذ زمن بعید، فلما کثرت الجرائم هذه الأیام، وکثر الاعتداء على الناس سواء فی الأماکن العامه، أو فی منازلهم -نسأل الله العافیه- ووجدت من خلال متابعتی لوسائل الإعلام -خاصه الصحف والإنترنت- تساؤلات کثیره من بعض الناس حول هذه المسأله، بعد هذا تحقق عندی أهمیه دراسه هذه المسأله، ومحاوله الوصول إلى توصیات بخصوصها، ینتفع بها المرفق العدلی، سواء فی مرحله التحقیق، أو فی مرحله الادعاء، أو فی مرحله المحاکمه، کما ینتفع بها أصحاب الحقوق الخاصه، لأن هذه المسأله لها علاقه بالحق العام والحق الخاص، وتشمل الدراسه، الأدله على مشروعیه هذا الحق، وشروطه، وتکییفه، وإثباته، وآثاره، سواء من الناحیه الفقهیه، أو من الناحیه القانونیه. ثانیا أهداف الدراسه: 1- إقامه الأدله على مشروعیه هذا الحق، وتأصیله، وذلک بذکر النصوص الشرعیه والنظامیه علیه. 2- بیان شروط استعمال حق الدفاع الشرعی، حتى یتحقق التمییز بینه وبین الوقوع فی الجریمه التی ترتب المسؤولیه الجنائیه. 3- بیان البینات التی تصلح لإثبات هذا الحق، حتى ولو لم تکن شهاده الشهود، لأنها کثیرا ما تتعذر فی هذه الحاله. 4- الوصول إلى کیفیه الموازنه بین تقریر استعمال هذا الحق، وبین سد الذریعه، باستغلاله للاعتداء على الأخرین، والتنصل من العقاب. 5- المقارنه فی هذه المسائل بین الفقه الإسلامی، والقوانین الوضعیه. 6- إفاده الناس فی کیفیه استعمال هذا الحق، والبعد عن الأمور التی تفضی إلى إسقاطه. 7- إفاده جهات التحقیق، وجهات القضاء فی هذه المسأله المهمه والشائکه. ثالثا:- تساؤلات الدراسه: 1- کیف یثبت الإنسان أنه فی حاله دفاع شرعی؟ 2- هل توجد حالات یتعضد فیها جانب الدافع بالظاهر، فیقدم على الأصل بحیث یصبح فی مرکز المدعى علیه، فیکون القول قوله مع یمینه؟ 3- ما شروط استعمال هذا الحق؟ وکیف یتمیز الحد الفاصل بینه وبین الجریمه التی تلحق الإنسان بسببها المسؤولیه الجنائیه؟ 4- هل تکفی القرائن فی إثبات الدفاع الشرعی؟ وما نوع هذه القرائن التی یمکن الاستناد علیها؟ 5- هل تختلف القوانین الوضعیه عن الشریعه الإسلامیه فی تقریر هذا الحق، سواء من حیث تقریر أصل الحق، أو من حیث شروطه، أو من حیث إثباته؟ 6- ماذا یترتب على تجاوز الدافع حدود الدفع فی الشریعه والقانون؟ 7- ما الأثار التی تترتب على توافر حاله الدفاع الشرعی؟ رابعا- الدراسات السابقه: لم أعثر على دراسات سابقه تحقق أهداف هذا البحث، وتجیب عن تساؤلاته، وإنما الدراسات السابقه تأخذ صفه العمومیه، وبعضها یقتصر على جزئیه من الموضوع فقط، ومن تلک الدراسات ما یلی: 1- النظریه العامه لعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعی، للدکتور/ محمد نعیم فرحات. 2- المسؤولیه الجنائیه فی ضوء الدفاع الشرعی الخاص، علی بن مد الله الرویشد. 3- استعمال الحق کسبب للإباحه، للدکتور/ عثمان سعید عثمان. 4- بعد شروعی فی البحث، وقفت على بحث تکمیلی، لنیل درجه الماجستیر، مقدم للمعهد العالی للقضاء، للطالب: مسفر البشر، وعنوانه (دفع الصائل)، هذا وعند الرجوع إلى هذا البحث ومقارنته ببحثی محل الدراسه، تبین أنه لم یتطرق لمسائل مهمه فی الموضوع نوجزها فی الآتی: أ- أنه لم یذکر تمییز الدفاع الشرعی عما یشتبه به. ب- أنه لم یذکر حکم تجاوز حدود الدفاع الشرعی. ج- أنه بحث فقهی صرف، لم یعن بالمقارنه بالقانون. د- أنه لم یعن کثیرا بإثبات الدفاع الشرعی، وهو جوهر الموضوع، حیث اقتصر على الاعتراف، والشهاده فقط لا غیر. خامسا- منهج الدراسه: 1- أتبع منهج المقارنه، وذلک بعقد المقارنه بین الفقه الإسلامی، والقانون الوضعی. 2- أعتمد عند الکتابه على المصادر الأصلیه فی کل مسأله بحسبها. 3- التمهید للمسأله بما یوضحها، إن احتاج المقام لذلک. 4- أبین أرقام الآیات، وأعزوها إلى سورها. 5- أخرج الأحادیث من کتب الحدیث، فما کان منها فی الصحیحین أو أحدهما أکتفى بتخریجه منهما، أو من أحدهما، للحکم بصحته، وإلا خرجته من المصادر الأخرى المعتمده، مع ذکر ما قاله أهل الحدیث فیه. 6- أنقل مذاهب العلماء من الکتب المعتمده فی کل مذهب. 7- أذکر المعلومات المتعلقه بالمراجع: الناشر، ورقم الطباعه، ومکانها، وتاریخها فی قائمه المصادر والمراجع. 8- العنایه بصحه المکتوب وسلامته من الناحیه اللغویه، والإملائیه والنحویه.
واژه های کلیدی: الفقهاء، الدفاع الشرعی، الشریعه الإسلامیه، تالقوانین و التشریعات، الفقه الإسلامی، مقاصد الشریعه، التنظیم القضائی