الخیارات فی عقود المعاملات فی الشریعه الاسلامیه

تم إدراج الخیارات – بصفتها إحدى أدوات الاستثمار فی سوق الکویت للأوراق المالیه بمبادره من المرکز المالی الکویتی (ش. ک. م.)؛ حیث تقدم المرکز عام 2002م باقتراح یقضی بإنشاء نظام لتداول الخیارات من خلال صندوق استثماری أسسه المرکز وأطلق علیه اسم صندوق “فرصه المالی”. وتعرف عقود الخیارات البسیطه بأنها: “عقد بین طرفین، یمنح فیه الطرف الأول (مصدر الخیار) الطرف الآخر (المشتری) الحق – ولکن لا یلزمه – بشراء أو بیع أصل معین بسعر محدد (سعر التنفیذ) عند أو قبل تاریخ معین (تاریخ الاستحقاق)، ومقابل ذلک الحق یحصل مصدر الخیار على مبلغ معین من المشتری یسمى سعر الخیار”. ولم تکن مذاهب الاقتصادیین متفقه على قیمه هذا النوع من العقود الاقتصادیه؛ حیث نجد من شبه هذه العقود بالقمار، وأنها أحد أسلحه الدمار الشامل المالیه، فی حین نجد من وصفها بأنها أدوات فعاله لتبادل المخاطر بکفاءه عالیه، ومن ثم تسهم فی الإنتاجیه وتعزز الرفاه الاقتصادی، وتوسط بعضهم لیرى أنها أشبه بالمسدس الذی یفید فی بعض الظروف، ولکنه قد یقتل فی أخرى. وبقدر اختلافهم کان اختلاف الفقهاء المعاصرین فی مشروعیه هذا العقد، فذهب جمهورهم إلى عدم مشروعیته؛ لما فیه من غرر وجهاله وکثیر من أسباب تحریم العقود، بینما جوزه آخرون تخریجا على بعض التصرفات الشرعیه کنحو خیار الشرط وبیع العربون، فی حین توسط بعضهم فرأى جواز خیار الشراء؛ لإمکان تخریجه على بیع العربون، دون خیار البیع. وبهذا الأخیر أخذ الباحث؛ حیث ارتأى مشروعیه خیار الشراء وفقاً للمعمول به فی سوق الکویت للأوراق المالیه، وبطلان خیار البیع؛ حیث إنه یقوم على خساره أحد طرفیه.
واژه‌های کلیدی: الاقتصاد الإسلامی، الأسواق المالیه، عقود الإستثمار، الفقهاء المسلمون، الأحکام الفقهیه، الکویت