الحکم الشرعی لنقل وزرع الاعضاء و الانسجه بین الاحیاء

تهدف دراسه هذا الموضوع معرفه الحکم الشّرعی لنقل وزرع الأعضاء والأنسجه بین الأحیاء، وذلک ببیان تبنی الفقهاء لاتجاهین، اتّجاه یحرّم وآخر یجیز ویستحب، وله أراء مختلفه فی الأعضاء التی یجوز التّبرع وبها والتی لا یجوز التّبرع بها. فقد حرّم الاتّجاه الأوّل نقل وزراعه لأعضاء الذی واعتبروه من قبیل التّمثیل بجسم الإنسان، کما أنّ الإنسان لا یملک جسده، فلا یحقّ له التّصرف فیه إلاّ بإذن شرعی، وأنّ ما اقتطع من جسد حی فهو کالمیته التی لا یجوز الانتفاع بها، وکما لا یجوز للإنسان أن یتبرّع بعضو من أعضائه لضروره الأکل منها، فبالأحرى عدم جوازه لضروره العلاج، أمّا الإتّجاه الثّانی فیرون التّبرع بالأعضاء من قبیل التّعاون على إنقاذ نفس من الهلاک، وهو أمر مطلوب شرعا إذا لم یکن فیه ضرر فاحش، واعتباره من قبیل الجهاد الشّرعی بالنفس قیاسا على إنقاذ الغرقى و الحرقى والهدمى، أمّا الأعضاء والأنسجه التی اتفق الفقهاء على عدم جواز نقلها، فهی ما یفضی نقلها إلى موت المنقول منه، ، أمّا المختلف فی نقلها، فهی الأعضاء التی یؤثّر نقل بعضها فی وظیفتها، والأعضاء التّناسلیّه التی لا تنقل الصّفات الوراثیه.
واژه های کلیدی: الحکم الشّرعی، نقل وزرع الأعضاء، الأنسجه، الأحیاء.