الحکم الشرعی لغرس العضو المستاصل فی حد او قصاص

هدف البحث إلى التعرف على الحکم الشرعی لغرس العضو المستأصل فی حد أو قصاص. فقد من علینا الله تعالی بدین عظیم وشریعه رحبه تتسع لکل زمان ولکل مکان هذه الشریعه بمقاصدها ومبادئها وقواعدها وأحکامها فیها الحل لکل مشکله والعلاج لکل داء، فالشریعه الإسلامیه خرجت من جزیره العرب ودخلت بلاد الحضارات المختلفه وحکمت بلاداً شتى وما ضاقت بأی واقعه من الوقائع لأن الشریعه خصبه ونتیجه التقدم العلمی والتقدم التکنولوجی والتقدم البیولوجی فیتجمع أهل الفقه وأهل الطب ویناقشون فی ندوات علمیه المستجدات والنوازل المعاصره لعده أیام موضوعاً من هذه الموضوعات کموضوع زراعه الأعضاء. واستعرض البحث مفهوم الحد والقصاص والغرس وتاریخ غرس الأعضاء والحکمه من تشریع الإسلام الحدود والقصاص فشرع الله العقوبات من القصاص والحدود لزجر الناس وردعهم عن اقتراف الجریمه وصیانه المجتمع عن الفساد والانحراف والتطهر من آثار الذنب والمعصیه أو الفاحشه. وناقش البحث فکره رد المجنی علیه عضوه إلى محله عن طریق الزراعه یتبین لنا اتفاق الساده الحنفیه والمالکیه والشافعیه وجماعه من الحنابله أن زرع المجنی علیه عضوه لا یسقط القصاص أو الأرش من الجانی لان القصاص جزاء لاعتدائه وقد صدر منه بإبانه عضو المجنی علیه فاستحق القصاص فی العمد والأرش فی الخطأ فلا یسقط حق المجنی علیه بإعادته عضوه إلى محله. ثم تطرق البحث إلى حکم إعاده ما قطع فی قصاص أو حد إلى موضعه فلا یجوز شرعاً إعاده العضو المقطوع تنفیذا للحد لأن فی بقاء أثر الحد تحقیقا کاملاً للعقوبه المقرره شرعاً ومنعاً للتهاون فی استیفائها وتفادیا لمصادمه حکم الشرع فی الظاهر، کما تطرق إلى طهاره الأعضاء المستأصله ونجاستها فی حاله إعادتها فقد أجمع الفقهاء أن الرجل إذا أعاد العضو المبان إلى محله یحکم بطهارته ولا تفسد الصلاه بوجوده ولا یؤمر بقلعه. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2021
واژه‌های کلیدی: الشریعه الاسلامیه، الفقه الاسلامى، الحدود الاسلامیه، غرس الاعضاء، الأحکام الشرعیه