الحمایه القضائیه للنسب عبر البصمه الوراثیه

إن المشرع الجزائری بموجب تعدیل 2005 لقانون الأسره سایر التطور الذی شهده العالم فی مجال التحلیل الجینی، إذ أجاز المشرع للقاضی الاعتماد على الطرق العلمیه وعلى رأسها البصمه الوراثیه فی إثبات النسب بناء على سلطته التقدیریه، لا لشیء إلا لحمایه النسب، إلا أن سلطه القاضی فی حمایه النسب عبر البصمه الوراثیه لیست على إطلاقها، إذ تُقیدها وتحدها عده قیود وحدود قانونیه وشرعیه ومادیه تعمل على تضییق دائره الحمایه القضائیه للنسب عبر البصمه الوراثیه. فلقد فتح المشرع الجزائری الباب واسعا أمام القاضی للقیام بدوره فی حمایه النسب بواسطه البصمه الوراثیه، وإیجاد الحل المناسب لکل عارض قد یُهدد استقرار الأنساب، وذلک من خلال اعتماد القاضی على البصمه الوراثیه کدلیل لإثبات النسب بغض النظر عن قوتها الثبوتیه، تساعده فی حمایه النسب خاصه فی حاله انتفاء الطرق الشرعیه لإثبات النسب أو تعارضها، إذ أن اللجوء إلى البصمه الوراثیه من شأنه توسیع دائره أدله ثبوت النسب وبالتالی حمایه الأنساب وصیانه أعراض الناس، إلا أنه لا یمکن للقاضی تکریس وتجسید حمایه النسب بواسطه البصمه الوراثیه إلا بتوافر مجموعه من الشروط نص علیها المشرع الجزائری فی قانون الأسره الجزائری.
الکلمات المفتاحیه: النسب، حمایه قضائیه، البصمه الوراثیه.