الحمایه القانونیه للافراد و الموسسات من قراصنه الشبکات (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الورقه إلى التعرف على الحمایه القانونیه للإفراد والمؤسسات من قراصنه الشبکات. وأشارت الورقه إلى أن جریمه القرصنه الالکترونیه والاختراقات واحده تعد من أخطر التحدیات المعاصره التی تهدد حریه وامن واستقرار المجتمعات الإنسانیه إذ تعد أحد أبرز الانتهاکات لحقوق الافراد والمؤسسات، لهذا یجب تحدید حمایه قانونیه للإفراد والمؤسسات وذلک باستحداث قوانین لمکافحه ظاهره القرصنه ولمعاقبه من یقومون بهذه الجرائم. وارتکزت الورقه على عنصرین، تطرق العنصر الأول إلى تصنیف قراصنه المعلومات، ومنها، الهواه (الهاکرز)، المحترفون (الکراکرز). وکشف العنصر الثانی عن القوانین والإجراءات فی مکافحه القرصنه الالکترونیه، حیث أنه على الصعید القانونی استحدثت عده قوانین فی الغرب لمکافحه ظاهره القرصنه ولمعاقبه من یقومون بهذه الجرائم، وأخذت هذه القوانین تمیل إلى الصرامه والحزم بعد أحداث الحادی عشر من أیلول 2001م، إذ أقر مجلس النواب الأمریکی العام 2002 قانونا یقضی بالسجن مدی الحیاه على المتسللین المحترفین. واوصت الورقه بضروره القیام بحملات مکثفه للتوعیه بالقانون ومخاطر التکنولوجیا الإلکترونیه، خاصه أنها باتت فی ایدی الشباب والمراهقین الذین یستخدمونها دون وعی بإخطارها، وضروره تعزیز قدرات أمن الإنترنت فی مؤسسات القطاعین العام والخاص من أجل الارتقاء بأمن المعلومات فی المؤسسات السودانیه.