الحجر و اثره فی التشریع الاسلامی

ان مما تمیزت به شریعتنا الغراء؛ اهتمامها بمسأله “الحجر”، والحجر: هو منع الإنسان من التصرف فی ماله أو منع من نفاذ تصرفه القولی، وهو أمر مشروع عند وجود سبب من أسبابه، لقوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیما) الآیه[1]. فحرم الله عز وجل علینا تمکین السفهاء من الأموال؛ لأنهم لا یحسنون التصرف فیها، وإذا تصرف السفهاء فی أموالهم بذَّروا وأسرفوا، فالآیه توضح مدى عنایه شرعنا الحنیف للمحجور علیه حتى لا یضیع ماله ویذهب سدى بغیر نفع. ومن أسباب الحجر ودوافعه ما یعود إلى مصلحه المحجور علیه؛ کالجنون والسفه والصغر، ومنها ما هو عائد إلى حفظ مصلحه الغیر کالحجر على المدین المفلس ومریض مرض الموت، ومنها ما هو عائد إلى تحقیق المصالح العامه کالحجر على الطبیب الجاهل، أو الحجر على مال الزوجه لمصلحه الزوج وغیر ذلک. بالإضافه إلى أن هناک آثارا تترتب على الحجر من منظور الفقه الإسلامی؛ کأثر الحجر على المدین المفلس، وأثر الحجر على المریض مرض الموت، وأثر الحجر على الزوجه وهکذا، وفی النهایه قد توصل البحث إلى نتائج مهمه منها: أن الراجح من أقوال الفقهاء عدم الحجر على المرأه لمصلحه الزوج، وهذا ما تؤیده عمومات الشریعه وعداله الإسلام والنظر إلى المصالح المشترکه، ومنها أن الحجر على المدین المفلس یحقق مصلحه عظیمه، مصلحه للدائن ومصلحه للمدین، إلى غیر ذلک من نتائج.
الکلمات المفتاحیه: الحجر، التشریع الإسلامی، الأثر، الفقه المقارن