الجرائم الماسه بالحیاه الخاصه: جریمه التقاط او تسجیل او بث او توزیع اقوال او معلومات خاصه او سریه دون موافقه اصحابها نموذجا (فایل منبع موجود نیست)

سلطت الورقه الضوء على الجرائم الماسه بالحیاه الخاصه، من خلال اتخاذ جریمه التقاط أو تسجیل أو بث أو توزیع أقوال أو معلومات خاصه أو سریه دون موافقه أصحابها کنموذج. واستعرضت الورقه العناصر التکوینیه لجریمه التقاط أو تسجیل أو بث أو توزیع أقوال أو معلومات خاصه أو سریه دون موافقه أصحابها، وهی بمثابه أرکان تقوم علیها، ومنها الرکن القانونی الذی یحدد النموذج الإجرامی محل التجریم، والرکن المادی الصادر عن الجانی، والرکن المعنوی والمتمثل فی القصد الجنائی. وبینت الورقه إن حریه الرأی والتعبیر والحق فی الحصول على المعلومه کحق قانونی، والذی یعرف امتیازاً بوصفه من حقوق الإنسان، فإن الحق فی حرمه الحیاه الخاصه له أیضا أولویه فی حیاه هذا الإنسان، وبالتالی فالحیاه الخاصه لیست مشکله فردیه إنسانیه بحته، بل هی نوع من المشکلات السیاسیه والاجتماعیه؛ إذ أن إضفاء الحرمه على حیاه الفرد الخاصه هی حاجه اجتماعیه، إذا کان من شأنها الإسهام فی استقرار المجتمع وأمنه، لأن الإنسان رغم واجباته الاجتماعیه لا یمکن أن یهب نفسه طوال الوقت للآخرین ناسیا بذلک ذاتیته والاستقلالیه بکیانه الخاص، فهو یحتاج بأن یخلو إلى نفسه، وأن یکون له خصوصیات یحس فیها بحریته ویشعر فیها بذاته، لذا یأتی القانون الجنائی لحمایه هذه الرغبه الاجتماعیه.
واژه های کلیدی: القوانین والتشریعات، الحمایه الجنائیه، حقوق الإنسان، الحیاه الخاصه، المغرب