التکویل فی الخصومه و حکم عمل المحامی (فایل منبع موجود نیست)

تعتبر مسأله الوکاله فی الخصومه مسأله مهمه من المسائل التی من شأنها تنظیم المجتمع المسلم و لدورها فی تحقیق العدل وتحصیل الحقوق وحمایتها، وقد اهتمت الشریعه الإسلامیه بتفصیل الحدیث فیها ووضع الضوابط والأسس التی تنظم هذه المسأله وتضبط فروعها، ویجیب هذا البحث عن إشکالیه الحکم الشرعی للخصومه وحکم عمل المحامی وأهم ضوابط عمله، وتکمن أهمیه البحث فی بیان مدى اهتمام الشریعه الإسلامیه بأحکام الوکاله فی الخصومه فی تحقیق العدل وتحصیل الحقوق وحمایتها، کما وتظهر استیعاب الشریعه الإسلامیه لهذه المسأله وبحثها فیها وإن لم یکن بمسمیاتها الحدیثه، کما أنها محاوله لتشخیص مواضع انتقاد الکافه لبعض التصرفات فی المحاکم وبیان نص الشرع فیها، والحدیث عن الشروط التی بتحققها یکون عمل الوکیل بالخصومه وأجرته التی یتقاضاها نظیر هذا العمل مباحاً شرعیاً. ولتحقیق أهداف البحث سلک الباحث هو المنهج الاستقرائی الوصفی حیث تتبع الباحث فروع المسائل فی مظانها الأصلیه، ثم تأصیلها وتحلیلها لیتم التوصل إلى الأحکام المتعلقه بها، وفی هذا البحث کان الحدیث عن الوکاله وتعریفاتها والخصومه وتعریفاتها وبیان التعریف المرکب من اللفظین وأهم الأرکان والشروط اللازمه فیها والمسائل المتعلقه بها مستقیا من نمیر ما أورده فقهاء المذاهب الأربعه محاولاً الجمع بین عذب أقوالهم ما استطعت إلى ذلک سبیلاً وقد أصیر إلى ترجیح أحد الأقوال على غیره إما لتعذر الجمع بینها أو لقوه ما أورده صاحب القول بحسب ما رجح لدی من أدله ظاهره، وقد توصل البحث فی خاتمته إلى أن التوکیل فی الخصومه أو المحاماه مباح شرعی ولو لم یرض الخصم بذلک، مع بیان لأهم ما ینبغی على الوکیل أو المحامی الالتزام به حتى یکون عمله منضبطاً شرعیاً وما یکسبه منه نظیره مباحاً شرعیاً.