التورق انواعه و علاقته بالعینه و ببیع الدین و التصکیک (التوریق)

التورق أن یشتری سلعه نسیئه، ثم یبیعها نقدا لغیر البائع بأقل مما اشتراها به، ومصطلح التورق خاص بالحنابله وغیرهم یذکرونه ضمن العینه، ویتفق الجمهور أن بیع العینه هو بیع السلعه بثمن زائد نسیئه لیبیعها المشتری ثانیه بثمن حاضر أقل، واختلف الفقهاء فیها حقیقتها، وصورها، وهی جائزه عند الشافعی مطلقا، خلافا للجمهور ولیست من المناهی، وتتعدد حکم صورها فمنها ما یحرم ومنها ما یحل، ومنها ما یکره، والتورق المصرفی المنظم: قیام البائع (المصرف) ببیع سلعه على المتورق بثمن آجل، ثم ینوب البائع عن المشتری ببیع السلعه نقداً على طرف آخر، وهو محرم عند جمهور المعاصرین، ومثله التورق العکسی وهو کون المستورق هو المؤسسه، والممول هو العمیل، والفرق بین العینه والتورق المصرفی أن العینه أن یبیع السلعه على البائع الأول أما فی التورق المنظم فالعمیل لا یبیع السلعه على البنک، وإنما یقول للبنک: وکلتک فی بیعها على طرف ثالث، والتورق المصرفی اشتمل على بیعتین فی بیعه، هما: صفقتا النسیئه والنقد فی صفقه واحده، ومبیع واحد. الدین هو ما ثبت فی الذمه،ومنه المنافع عند الجمهور،وبیع الدین هو مبادله ما ثبت فی الذمه بمال، واتفق فقهاء المذاهب الأربعه على تحریم بیع الدین بالدین ابتداء ولا فرق بین بیع الدین بالدین والکالئ بالکالئ، والاستصناع یجوز فیه تأخیر البدلین استثناء من بیع الدین بالدین إجماعا، وتصکیک الدین تحویل الدین إلى أسهم وأوراق مالیه تتداول، فإن کانت مکوناتها أعیان ومنافع وخدمات لا نقود فیها فتداولها کبیعها، وأما إذا کانت نقودا فإن تداول صکوک المقارضه یعتبر مبادله نقد بنقد وتطبق علیه أحکام الصرف، وأما إن کانت الصکوک موجوداتها دیون فتخضع لأحکام بیع الدین، وأما المختلطه فتکون النقود تابعه لما یصح، أما فی حال انتفاء تبعیه النقود والدیون فیخضع التداول حینئذ لأحکام الغلبه کما جاز بیع العبد بماله إذا اشترط المبتاع.
واژه‌های کلیدی: بیع الدین