التفریق للعلل فی الفقه الاسلامی: مقارنه بقانون الاحوال الشخصیه الاماراتی

یهدف هذا البحث الموسوم ب: “التفریق للعلل فی الفقه الإسلامی مقارنه بقانون الأحوال الشخصیه الإماراتی”، إلى بیان تنظیم الفقه الإسلامی وقانون الأحوال الشخصیه الإماراتی للتفریق بسبب العلل التی تکون بالزوجین، وقد قام سوق هذا المقال على عده دعائم، وهی تعریف العلل، وبیان حکم التفریق بسببها، ومن له الحق فی طلب ذلک، وشروطه، وإمکانیه التأجیل فیه، وطبیعته. وکان من النتائج التی تأدت لها هذه الدراسه: • أن کلا من الفقه الإسلامی وقانون الأحوال الشخصیه الإماراتی فسحا للزوجین عند وجود عله فی الطرف الآخر التحلل من هذه العلاقه الزوجیه التی لا تحقق مقاصد الزواج، باللجوء إلى التفریق القضائی. • اختلف تعامل الفقهاء مع أنواع العلل التی یجوز للزوجین طلب التفریق بسببها بین موسع ومضیق، والراجح هو أن کل عیب ینفر الزوج الآخر منه، ولا یحصل به مقصود النکاح من الرحمه والموده یوجب الخیار، وهو الذی أخذ به القانون. • ضبط الفقهاء والقانون طلب التفریق بسبب العلل بعده شروط؛ حتى لا یخرج عن المقصد الشرعی الذی أبیح لأجله. • اتفق الفقهاء والقانون على أنه لا تأجیل فی التفریق بسبب العلل التی لا یرجى الشفاء منها، کما اتفقوا على جواز تأجیل الحکم بالتفریق للعلل التی یرجى الشفاء منها غالبا. • اختلف الفقهاء فی طبیعه التفریق للعلل، هل هو طلاق أو فسخ؟ وأغلبهم على أنه فسخ، وهو الذی أخذ به القانون وذلک تیسیرا على الأزواج.
واژه‌های کلیدی: الزواج، العلل، الفرقه، الفقه، القانون.