التعزیر من ابرز العقوبات البدیله فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام علی محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعین. أما بعد: فإن العقوبات فی الفقه الإسلامی والقضاء تنقسم إلى عقوبات مقدره وغیر مقدره، فالأول تسمى حدا والثانیه تسمی تعزیزا، لأن الحد فی ذاته عقوبه مقدره من قبل الشارع الحکیم لا یمکن إسقاطها بحال من الأحوال بعد ثبوت الأدله، أما التعزیز عقوبه غیر مقدره من قبل الله تعالى فتقدیرها یرجع إلی الحاکم (القاضی)، فقد یرتکب المتهم جریمه لا تصل إلى عقوبه الحد، فیستطیع القاضی تبدیلها بالغرامه مراعاه للمصالح العامه والنظر إلى حال مرتکب الجریمه، والتعزیز یختلف بین التشدید والتخفیف حسب قوه الجریمه. فإذا کان المتهم حسن النیه ووقع فی ارتکاب الجریمه، ولم یکن یقصد ذلک الفعل فمن الممکن التخفیف فی العقوبه لیلیق بحال المتهم، وأما إذا کان علی العکس کمن قتل شخصا بحادث سیاره وهو فی حاله سکر، ویعد معتدیا فی فعله ومقصرا، فمثل تلک الجریمه یقتضی التشدید لکن من الممکن تبدیل عقوبته من السجن إلی غرامه مالیه یعود نفعها للدوله والمصلحه العامه، بحیث یرتدع المجرم من جراء ذلک الفعل الشنیع، ومن جانب آخر یخفف أعباء کاهل الدوله من جراء سجنه وتربیته وإطعامه وحرمان الأهل منه إذا کان صاحب العائله ویصرف علیهم، ومن الأمثله علی ذلک کمن یطلق امرأته فی حاله الغضب، فإذا کان غضبا شدیدا ولم یکن غضبه لسبب تافه ولم یبق لصاحبه تدبر ولا تفکیر فللقاضی أن یحکم بعدم طلاقه مراعاه لدیمومه الأسره والعائله.
واژه های کلیدی: التعزیر، العقوبه، العقوبات، البدیله، الفقه الإسلامی.