التعامل بالعملات الافتراضیه و زکاتها

یهدف هذا البحث إلى معرفه العملات الافتراضیه ونشأتها وأنواعها وبیان التکییف الفقهی لتلک العملات وحکم التعامل بها وزکاتها. و قد خلص البحث إلى أن العملات الافتراضیه غیرمغطاه بأصوٍل ملموسه، ولا تحتاج فی إصدارها إلى أی شرو ٍط أو ضوابط، ولیس لها اعتماد مالی لدی ای نظام اقتصادی مرکزی، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابیه والهیئات المالیه؛ لانها تعتمد على التداول عبر الشبکه العنکبوتیه الدولیه (الانترنت). بدأ ظهورها فی عام 8002م بهدف تغییر العملات التقلیدیه السائده واستبدالها بالعمله الجدیده وتعتمد على تقنیه Peer – To – Peer (الند للند). وتعتبر العملات الافتراضیه نقودا خاصه لامکانیتها القیام بوظائف النقود جزئیا فی الوقت الحالی فضلا عن تعامل کثیر من الافراد والمتاجروالمواقع الالکترونیه بها، وهذا لا یعنی جواز التعامل بها بصورتها الحالیه لعدم خضوعها للتنظیم والرقابه، کما أن التعامل بها مبنی على مخاطر کبیره تؤثرعلى استقرار المجتمعات، لما تتسبب فیه من انتشار التجاره المحظوره کغسیل الاموال، والمتاجر ه بالمخدرات وتمویل اإلرهاب وغیرها من الامور المحرمه والغیر مشروعه. ولکن إذا صدر قرار بتنظیمها واعتمادها و وضعها تحت مظله رقابیه من الجهات المعنیه بذلک فإ َّن حکم التعامل بها یأخذ حینئذ حکم التعامل بالعمله المعتمده رسمیاً. وعدم جواز التعامل بها لا یخرجها عن أصل وجوب زکاتها فیما تمثله من قیمه، وزکاتها کزکاه الاوراق النقدیه یجب فیها ربع العشر.
واژه های کلیدی: العملات، المجتمعات، التجاره، البتکوین، التقابض.