الأصل فی تصرفات الإنسان الحریه، فلا یبرم عقد البیع إلا بتوافر الرضا من المتعاقدین؛ وقد ترتفع الأسعار بفعل قانون العرض والطلب فعندما تقل السلعه ویکثر الطلب علیها فإن سعرها یرتفع تلقائیا ولا یتدخل الحاکم هنا، إلا أن الباعه قد یتعسفون فی استعمال حقهم، فیتواطؤون فیما بینهم على رفع الأسعار، فیکون سعر السلعه فی السوق مفتعلا لا طبیعیا، فعندها یمکن للحاکم أن یتدخل، فیحدث التوازن فی الأسعار وذلک بخفض السعر المفتعل إلى السعر الطبیعی أو ما یسمى بثمن المثل. غیر أن تدخل الحاکم فی تسعیر السلع أمر مختلف فیه بین الفقهاء، فاقتضى الأمر بحث المسأله على طریقه الفقه المقارن، لإعطاء تصور واضح ومختصر فی هذه المسأله، وذلک لإبراز دور الفقهاء فی مسائل الاقتصاد الإسلامی.
واژههای کلیدی: التسعیر، الفقه الإسلامی، المعاملات، الأسعار، الإقتصاد الإسلامی، العقود، السلع التجاریه، البیع، الشراء، الفقه المقارن، الإقتصاد الحر، القیمه النقدیه، السوق السوداء
التسعیر فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)
موضوع: اقتصاد اسلامی (Islamic Economics)، بیع (Dealing)، عقود و ایقاعات (فقه) (Contracts (Islamic law))، قیمت گذاری (فقه) (Price regulation (Islamic law))، معاملات (فقه) (Transactions (Islamic law))
نویسنده / مولف: حسن، احمد
تاریخ نشر: 2006م.
ناشر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة (سوریة)، سال 2006، شماره 1، ص.: 455-472.
آدرس اینترنتی: https://search.mandumah.com/Record/50967
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
