التسعیر: دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى الکشف عن التسعیر فهى دراسه فقهیه مقارنه. وجاءت الدراسه فی عده مباحث. أشار المبحث الأول إلى مفهوم التسعیر وفیه مطلبان هما، التسعیر فی اللغه، والتسعیر فی اصطلاح الفقهاء. کما بین المبحث الثانى حکم التسعیر فللعلماء فی حکم التسعیر مذاهب أهمها، المذهب الأول: المنع من التسعیر وهو قول للإمام مالک، وأحد الأقوال فی مذهب الشافعی، کما أن المذهب الثانى هو جواز التسعیر عند الحاجه، کما عرض المبحث الثانى الأدله التی استدل علیها أصحاب القول الأول القائلین بحرمه التسعیر من الکتاب والسنه والأثر والمعقول، أولاً: الأدله من الکتاب الکریم، وثانیاً: الأدله من السنه النبویه الشریفه، وثالثاً: الأدله من المعقول. واستعرض المبحث الثالث شروط التسعیر. وقدم المبحث الرابع الکیفیه التی یتم بها تحدید السعر للسلع. وأسفرت نتائج الدراسه عن أن أحکام الشریعه الإسلامیه قامت على رعایه مصلحه الفرد والجماعه، وأیضا قامت على أحکام المعاملات فی هذه الشریعه على أساس حریه التعامل فی البیع والشراء والأخذ والعطاء. وأظهرت الدراسه أن التسعیر لا یعدو أن یکون نظاما مشتقا من سیاسه التشریع الإسلامی ومؤیداً عملیاً لها، هذا التشریع لا یکتفى بمجرد التوجیه والإرشاد إلى أسمى الفضائل والترغیب فیها بل إن من ممیزاته أن یترتب على المخالفات والانحراف والتجاوز الجزاء الدنیوی الرادع. وتوصلت الدراسه أن التسعیر فی الفقه الإسلامی هو: إلزام بالعدل الذی ألزم الله به عباده، وإنما ینهض به المسئولون فی الدوله ممن تتصل صلاحیاتهم به. کما توصلت الدراسه إلى أن التسعیر مبدءاً من مبادئ النظام الاقتصادى فی الإسلام فیکشف لنا عن خصوبه الفقه الإسلامی وصله أحکامه بالحیاه. ومن ناحیه أخرى، یظهر لنا دور الفقهاء فی الکشف عن قوانین علم الاقتصاد، وإداره الأحکام الفقهیه.
واژه‌های کلیدی: التسعیر، الفقه الإسلامی