التداوی باجزاء الخنزیر دراسه فقهیه

البحث فی حکم التداوی بأجزاء الخنزیر من الناحیه الفقهیه، وقد تناولت الموضوع من محورین، المحور الأول: باعتبار أصاله تحریم الخنزیر ونجاسته، المحور الثانی: من حیث التداوی بأجزاء الخنزیر، من کلیه، وشحم وعظم ونحوه، وبینت الحکـم فی ذلک، حال الاختیار وحال الضروره، مع ذکر الدلیل وبیان أقوال العلماء. وقد اتبعت المنهج الاستقرائی، الاستنتاجی، وتوصلت إلى بعض النتائج، منها: -أنه لا خلاف أن الخنزیر لا تحله التذکیه، وأنه یحرم أکله والانتفاع به حال الاختیار إلا ما استثنى منه، کشعر، وجلد إذا قلنا إنه یقبل الدبغ، أما حال الـضروره وعدم وجود الطاهر، فلا مانع من الانتفاع به بقدر الحاجه، وبقدر ما تتحقق به الضروره. -أن الأصل إباحه التداوی، وقد یتأکد استحبابه إذا غلب على ظن المریض نفعه، وقد یجب إذا تیقن هلاک نفسه أو عضو منه بترک التداوی. -الأصل أن الخنزیر لا یجوز التداوی بأجزائه، ولا زراعه أی عضو من أعضائه فی جسم إنسان، إلا أنه إذا تعین للعلاج، بأن لم یوجد من المباح ما یقوم مقامه، وأخبر طبیب مسلم بأنه نافع للمرض، فـلا حرج فی التداوی بأجزائه من: کلیه، وقلب، ورئه، وصمامات، وغیر ذلک من أجزاء الخنزیر، إذ من المقرر شرعا أن الـضرورات تبـیح المحظورات، مع ضروره تقید الضروره بقدر ما تتحقق به.
واژه‌های کلیدی: زراعه الأعضاء، حیوان الخنزیر، أحکام التداوی، الفقه الإسلامی