التحقیق الجنائی بین الواقع والقانون: دراسه تطبیقیه على انواع البصمات وحجیتها (فایل منبع موجود نیست)

لا شک أن قوات الشرطه الجنائیه کجهاز خادم للمجتمع لا یمکن أن تؤدی وظیفتها و رسالتها التی تتمثل فی کشف النقاب عن المجرم و الجریمه، بالإضافه غلى المهام الأخره الملقاه على عاتقها، غلا بعد أن تستلم و تستحضر و تستجمع و تستهدی المجردات، ثم تترجمها غلى حقائق على أرض الواقع، فهی لا تعمل بکفاءه و نجاح إلا فی ظل أسالیب تسخرها فی سبیل الکشف عن أبعاد الجرائم، سواء قبل وقوعها أو فی حال ضبطها، باعتبار أن مهمه الشرطه فی دوله القانون هی تحقیق سیاده القانون فی ظل مفاهیم موضوعیه، و تعنی الأمن و العداله و الحریه، لا سیما و أن التقنیه الحدیثه أتاحت للشرطه مجالا فسیحا للاستفاده منها فی التطبیق العملی، مما یستوجب متابعه رجالها لخطى التقدم، للاستفاده منها فی مجال الخبرات، خاصه و أن مجالات الشرطه قد تغلغلت فی کافه میادین الحیاه، و بخاصه ما یتعلق بالاستدلالات الحدیثه عن طریق آلیات الطب الشرعی، و رجال جمع و تحلیل الأدله الجنائیه…
الخ، و ربط کل ذلک بقواعد المشروعیه.
و لذلک سعى هذا البحث إلى تناول القیمه القانونیه للخبره و آثار البصمات ثم استعراض للبصمات الحدیثه و لقد انتهى البحث إلى أن تقاریر الخبره أیا کان نوعها لا تعدو قیمه قانونیه أن تکون وسیله لإثبات دلیل فهی لیست دلیل لإثبات أو نفی وقع من وقائع الدعوى بقدر ما هی وسیله قد تؤدی إلى الکشف عن دلیل، کما انتهى البحث إلى التوصیه بالنص على قطعیه الأده المستمده من الدلیل الطبی و المعملی و أن توضع معاییر لإصدار التقاریر الطبیه و استحداث وظیفه محلل للأدله الجنائیه و عمل سجل للمواطنین و للقادمین للبلاد من بصمه لقرنیه العین و بصمه الأصابع معا و أخیرا أوصى البحث بأنه یتعین على المشرع العقاب فی حاله طمس الأدله سواء عن عمد أو إهمال للحفاظ على الأدله کما أوصى البحث بتشدید العقوبه على الجانی فی حاله إخفائه للأدله سواء بطمسها أو إتلافها مع تقنین استخدام أجهزه المراقبه فی المنشآت العامه و الخاصه.
واژه های کلیدی: الشرطه الجنائیه، أدله الاثبات الجنائی، التحقیق الجنائی، آلیات التحقیق الجنائی، حجیه البصمه