التبرع بالاعضاء البشریه

إذا أوصى المتوفى بجثته لکلیات الطب، وبجزء منها لإنقاذ مریض من الموت المحقق فإن هذه الوصیه جائزه شرعا، وذلک لأن أخذ العضو من المیت بناء على وصیته لیس فیه إسقاط أو تنازل للحقوق الشرعیه الثابته على الجثه، لأن صاحب الحق قام بالتصرف فیه إبان حیاته، وأن هذا لا یعد مثله أو إهانه بالجثه فالمثله لیست مجرد أخذ العضو من المیت بقصد تحصیل حق أو حمایه حق، وإنما المثله شرعا هی أخذ العضو من الجثه بغرض التشنیع والتشویه والعبث والتعدی على حرمه المیت، فاذا مات المتوفى، وهو الموصی بالعضو مصراً على وصیته، تمت الوصیه ولزمت شرعا، إذ إنه لیس هناک نص خاص یمنع شرعا التداوی بأجزاء المیت. وقد ذهب الفقهاء القدماء فی الفقه الإسلامی إلى أنه لا یجوز شرعاً التصرف فی أجزاء الجثه، لکون جثه الانسان لیست مالا، فلا تجوز محلا للوصیه التی یشترط فی محلها أن یکون مالا أو حقا مالیا مملوکاً لشخص یمکن أن ینتقل إلى ورثته، إن جسم الانسان لیس ترکه، فلا یدخل فی دائره الأموال أو المنافع أو الحقوق، فهو لا یعد مالا متقوماً من حیث الأصل، ومن ثم فانه لا یجوز الایصاء به ولا ببعض أجزائه، وذلک لأنه لا یعد من الحقوق المالیه، فلا یصح محلا للمعاملات المالیه، ولا التصرف بأی جزء منه، لقوله تعالى: (ولقد کرمنا بنی آدم).
واژه‌های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، الوصیه، الأعضاء البشریه، التبرع