مقاله عربی

التامین و اعاده التامین (فایل منبع موجود نیست)

نویسنده / مولف: تمیمی، رجب
تاریخ نشر: ۱۴۰۷ق.
URL: https://shamela.ws/book/8356/493
آدرس اینترنتی: https://shamela.ws/book/8356/493
ناشر: مجلة مجمع الفقه الإسلامی، سال 1407، شماره 2.

عقد التأمین – حکمهبنوعیه التجاری والتامین على الحیاهعقد التأمین من العقود التی لا یوجد لها أحکام خاصه فی الشریعه الإسلامیه ولم یبحثه الفقهاء المسلمون المتقدمون لأن نظام التأمین نظام حدیث نقل إلینا من الغرب مع ما نقل من أنظمه وقوانین.وأول من کتب عن هذا النظام من الفقهاء المسلمین ابن عابدین رحمه الله فقد ذکر ابن عابدین فی کتاب المستأمن من کتاب الجهاد أحکام التجار الأجانب الذین یدخلون دار الإسلام مستأمنین فذکر ما یلی:جرت العاده أن التجار إذا استأجروا مرکبا من حربى یدفعون له أجرته ویدفعون له أیضا مالا معلوما لرجل منهم یقیم فی بلاده یسمى ذلک مال (سوکره) على أنه مهما هلک من المال الذی فی المرکب بحرق أو غرق أو نهب أو غیره فذلک الرجل ضامن له بمقابله ما یأخذه منهم وله وکیل عنه مستأمن فی دارنا یقیم فی بلاد السواحل الإسلامیه بإذن السلطان یقبض من التجار (مال السوکره) وإذا هلک من مالهم فی البحر شیء یؤدی ذلک المستأمن للتجار بدله تماما، ثم قال ابن عابدین: والذی یظهر له انه لا یحل للتاجر أخذ بدل الهالک من ماله لأن هذا التزام ما لا یلزم.وابن عابدین بتعلیله أنه لا یحل للتاجر أخذ بدل الهالک من ماله لأنه التزام ما لا یلزم. أی أن المؤمن الذی أسماه (صاحب السوکره) وهو المعروف الآن بشرکات التأمین قد ألزم نفسه بدفع ماله تعویضا للتاجر الخاسر بأنه التزام لم یلزمه الشرع بذلک وما لا یلزم الشرع به لا یحل أخذه.وقد اعتبر ابن عابدین مسأله التأمین کالودیع أو المستعیر أو المستأجر إذا اشترط علیهم فی عقد هذا الإیداع أو الإعاره أو الإجاره ضمان قیمه الودیعه أو العاریه أو المأجور إذا هلک قضاء وقدرا دون قصد ولا تقصیر فإن هذا الضمان لا یصح کما هو فی المذهب الحنفی.وابن عابدین تحدث عن التأمین البحری لأنه کان أول تأمین ظهر فی البلاد الإسلامیه بسبب النشاط التجاری بین الغرب والبلاد الإسلامیه، وهذا ینطبق تماما على التأمین التجاری والمالی فی الوقت الحاضر.وقد ذکر الشیخ محمد بخیت المطیعی مفتى الدیار المصریه الأسبق المتوفى سنه ۱۹۳۵ رحمه الله فی التأمین ما یلى:إن المقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن یکون بطرق الکفاله أو بطریق التعدى أو الإتلاف، أما الضمان بطریق عقد الکفاله فلیس متحققا هنا لأن شرطه أن یکون المکفول به وبنا صحیحا لا یسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عینا مضمونه بنفسها بل یجب على المکفول عنه تسلیمها بعینها للمکفول له فإن هلکت ضمن مثلها فی المثلیات وقیمتها فی القیمیات والأصل فی ذلک قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ} أی کفیل.

گراف ارتباطات محتوا

نویسنده / مولف موضوع