التاجیر التمویلی فی القانون الاردنی مقارنا بالاجاره المنتهیه بالتملیک وفق الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

یتناول هذا البحث موضوع التأجیر التمویلی فی القانون الأردنی مقارناً بالإجاره المنتهیه بالتملیک فی الفقه الإسلامی. ومن الجدیر بالذکر أن هذا النوع من العقود یعتبر بحق من العقود الجدیده والمستحدثه سواء فی ظل القانون الأردنی أم أحکام الفقه الإسلامی، وعلى ذلک فقد شعر المشرع الأردنی بأهمیه وجود تشریع خاص ینظم المسائل القانونیه المتعلقه بهذا النوع من التعامل. وفی الوقت نفسه ناقش الفقهاء المسلمون موضوع التأجیر التمویلی ومدى شرعیته مقترحین بدائل إسلامیه یمکن إتباعها من قبل البنوک الإسلامیه. والتأجیر التمویلی یعنی أن الشخص الذی یعوزه رأس المال لشراء أجهزه أو آلات أو عقارات یلجأ إلى شرکه متخصصه فی أعمال التأجیر التمویلی، وتقوم هذه الشرکه بشراء ما یحتاج إلیه الشخص الأول من أشیاء وتؤجرها له، مقابل بدل إیجاری، یغطی فی نهایه العقد القیمه الحقیقیه للمأجور، مما یسمح للمستأجر تملک المأجور عند نهایه العقد. وعقد التأجیر التمویلی یلقی التزامات على عاتق طرفیه؛ فمن ناحیه یلتزم المؤجر تسلیم المأجور وتمکین المستأجر من الانتفاع به. ومن ناحیه أخرى یلتزم المستأجر دفع الأجره المتفق علیها وکذلک یتحمل تبعه هلاک المأجور وضرائبه وتکالیف صیانته وتأمینه. وینتهی عقد التأجیر التمویلی بانتقال الملکیه إلى المستأجر، کما أن العقد یمکن أن یفسخ من قبل أحد الطرفین فی حالات حددها المشرع فی القانون.
واژه های کلیدی: الفقه الإسلامی، الأردن، القانون التجاری، التأجیر التمویلی، الإیجار المتنهی بالتملیک، عقود التأجیر، حقوق الملکیه، نقل الملکیه، الضرائب، شرکات التأمین