التأصیل الشرعی للحلول المقترحه لعلاج آثار التضخم

“و هذا کله دلیل علی أن العیب یثبت الحق للعاقد الذی اطلع علیه و لم‌ یعلم به قبل ذلک فی أن یدفع هذا الضرر عن نفسه بالمطالبه بالرد أو بالمثل‌ -کما فی المهر و الصرف-أو التعویض عن العیب-الأرش-إن امتنع الرد، و السبب فی ذلک أن صفه المالیه معتبره هنا فما أوجب نقصا فیها کان عیبا فی عرف أهل الشأن و قد أثبت النبی علیه السلام الخیار فی التصریه لمن‌ اشتری مصراه إما بالإمساک أو الرد مع صاع من تمر2،و هذا تنبیه علی‌ ثبوت الخیار بالعیب؛لأن التصریه عیب،و مطلق العقد یقتضی السلامه من‌ العیب،بدلیل ما ثبت عن النبیعلیه السلام من أنه اشتری مملوکا فکتب: «هذا ما اشتری محمد بن عبد الله من العداء بن خالد،اشتری منه عبدا،أو أمه،لا داء به و لا غائله بیع المسلم المسلم»3فثبت أن بیع المسلم یقتضی‌ السلامه،و علی هذا فمتی فاتت السلامه فات بعض مقتضی العقد فلم‌ (1)انظر:ابن قدامه-المغنی،922/6،ابن حجر الهیثمی-تحفه المحتاج،152/4،752،الزیلعی-تبیین‌ الحقائق شرح کنز الدقائق،13/4،ابن شاس-عقد الجواهر الثمینه فی أدله عالم المدینه،964/2- 574،و للمالکیه-تفصیل فی العیوب التی یرد بها حیث فرقوا بین العیب الیسیر و غیره فقالوا فی الأول لا یرد به وله الأرش و الثانی هو الذی یرد به. 2-و قد یتجه القول بعدم جواز ذلک،بناء علی أن الأجره قد تمت علی‌ وجه صحیح عند العقد،و هی رکن من أرکان العقد فلابد من معرفتها،و القول‌ بالإلزام بتغییرها أو ربطها بمؤشر معین أو سلعه،أو عمله مبینه یترتب علیه‌ جهاله الأجره؛لأنها إذا کانت نقدا،فإن من شروطها معرفه قدره،و جنسه، و نوعه،حتی لا یکون هناک مجال للمنازعه،و عدم العلم بمقدارها،أمر یقتضی‌ فسادها؛لأن هذه الجهاله تفضی إلی الغرر من حیث إن المستأجر لا یدری ما هو مقدار الأجره الذی یلزمه حینها،و کذلک الأجیر،أو الموظف فإنه یجهل ما سیؤول إلیه الحال،و هذا کله یؤدی إلی الغرر،و هو منهی عنه شرعا4.”
واژه‌های کلیدی: التضخم، عقد، بیع، السلع، قیمه العلمه