البصمه الوراثیه و دورها فی الاثبات الجنائی والمدنی

تسعى الورقه البحثیه المقدّمه إلى تکوین إطلاع بشأن موضوع البصمه الوراثیه، وسحبه إلى مجال المعالجه القانونیه، ویتطلب ذلک إدراک الفجوه الشدیده بین الدول فی مدى تمکنها من استعمال الأسالیب الحدیث فی کشف الجرائم وتحدید المسؤولین عنها، وفی حمایه حقوق المتهمین وسبل تحقیق العداله فی ذلک، بجعل البصمه الوراثیه قرینه للبراءه. إنّ اعتماد أسلوب البصمه الوراثیه یرسّخ أسلوب الردع العقابی، ویتصدى لحاله الإفلات من العداله، کما أنّه یمنع التلاعب بالأدله، ویقلّل اللجوء إلى الشهود، کما یعمل على تسریع الفصل فی القضایا أمام المحاکم، ویقلّل احتمالات التدلیس أو الوشایه أو الاتهام الکاذب. یتجه القضاء نحو النظر إلى البصمه الوراثیه کسبیل لفک تعقیدات القضایا الاجرامیه واثبات النسب والدفع بالبراءه، والجزائر باعتبارها بلدا مازال یسعى لتطویر منظومته القانونیه هی فی حاجه إلى إضفاء القانونیه على هذا الخیار، وإدخال النصوص القانونیه المنظّمه له فی تشریعاتها، على نحو یوفّر النفقات ویحمی الحقوق، ویعطى المصداقیه والثقه فی أعمال القضاء الوطنی. تنتهی الورقه البحثیه إلى استنتاج مفاده أنّ الوصول إلى الوضع المأمول بشأن اعتماد البصمه الوراثیه، یمر إضافه إلى تطویر التشریعات، بتوفیر مختبرات بحث وتحلیل، وکذا إحداث تکوین للأفراد المختصین فی مجال التعامل مع البصمه الوراثیه على نحو مستمر.
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه؛ الاثبات الجنائی؛ التشریع الجزائری؛ الاتهام؛ البراءه.