البصمه الوراثیه و دورها فی الاثبات الجنائی دراسه تحلیلیه مقارنه

نظراً لما شهده العالم مِنْ تطورات فی کافه المجالات نتیجه ثوره تکنلوجیا المعلومات والاتصالات بدأت تظهر فی المجالِ الجنائی جرائم مُستحدثه تولد عنها أدلهٍ علمیهٍ حدیثه فی عالمِ الإثبات الجنائی، ممّا فرض ذلک على کاهلِ الدّول وأجهزه التحقیق ضروره مواکبه هذه التطورات مِنْ خلالِ تدریب کوادر أجهزه العداله مِنْ أجل أن یکون لدیهم القدره على التعامل مع هذه الأدله المتحصله عنْ الجرائمِ المُستحدثه، ومِنْ هذه الأدله ” البصمه الوراثیَّه ” والتی کان لها الدور الأساسی فی الکشفِ عنْ الجناه فی العدیدِ مِنْ الجرائم المُعقده والشائکه عنْ طریق فحص DNA)) لمعرفه الفاعل وکشف خیوط وتفاصیل الجریمه، کما ساهمت البصمه الوراثیه فی إحداث نقله نوعیه فی المجالِ الطبی وغیرها مِنْ المجالاتِ، ومن أهم النتائج: خلت التَّشریعات العربیَّه مِنْ ایجادِ تنظیم قانونی خاص بالبصمهِ الوراثیَّه یُعالج کلّ المسائل ذات الصله بهذا الدَّلیل إلاَّ فی بعضِ التَّشریعات کالتَّشریع الجزائری، عدم وجود مرکز مُتخصص للفحص الجینی تابع لوزاره العدل فی الدّولِ العربیَّه إلاَّ فی الجزائر، یجب أن یکون الخبیر الفنی المُتخصص فی مجالِ إجراء التحالیل على درجه عالیه مِنْ المهنیَّه والمعرفه العلمیَّه، أغلب الدّول العربیَّه أخذت بنظام الإثبات الحر والذی منح القاضی السلطه التقدیریه فی وزن البینات والأدله المُقدمه له ومنها البصمه الوراثیَّه، ومن أهم التوصیات: التوصیه بتعدیل قانون الصحه العامه الأردنی رقم 47 لسنه 2008م ونظام المُختبرات السعودی رقم م/3 تاریخ 8/2/1432هـ وغیرها مِنْ التَّشریعات العربیَّه ذات الصله بالشأن الطبی مِنْ أجل منح هیئه الغذاء والدواء فی هذه الدّول صلاحیه مراجعه العینات بعد إجراء التحالیل أسوه بما فعل المُشرِّع الفرنسی، التوصیه بإنشاء مرکز للهندسهِ الوراثیَّه أو الفحص الجینی للحمض النووی (DNA) فی الدّول العربیَّه ویکون تابع لوزاره العدل، التوصیه بتفعیل التعاون العربی فی مجالِ البصمه الوراثیَّه، وذلک بإنشاء مرکز عربی للهندسهِ الوراثیَّه وظیفته تأصیل التعاون بین الدّول العربیَّه فی مجالِ الهندسه الوراثیَّه.
کلمات المفتاحیه: البصمه، الوراثیَّه، الإثبات، الجنائی، الأدله، المحکمه، المُختصه، الحمض النووی.