البصمه الوراثیه وحجیتها فی الاثبات الجنائی فی الشریعه الاسلامیه

إذا وجدنا تطابقا بین عینات البصمه الوراثیه الموجوده فی مسرح الجریمه أو المأخوذه من المجنی علیه مع العینات الموجوده على المتهم، فإنها تدل على ارتکاب المتهم للجریمه فی الحالتین التالیتین إذا قادنا هذا التطابق ومن خلال التحقیق مع المتهم إلى اعتراف المتهم، أو قادنا إلى العثور على شهود، أو قادنا إلى شواهد حال قویه تدل على ارتکاب المتهم للجریمه، ولم توجد شبهه یدرأ الحد بها ففی هذه الحاله تثبت الجریمه، وتکون قرینه البصمه هی قاده القاضی للفاعل. • أن توجد شواهد أحوال موافقه بمجموعها مع التطابق الجینی، واقتنع القاضی بها، ولم یستطع المتهم دفعها فیمکن وقتها إثبات الجنایه على المتهم. أما إذا کان العکس بمعنى ألا یدعم التطابق الجینی حصول اعتراف من قبل المتهم أو شهاده شهود، أو شواهد أحوال قویه تدل على ارتکاب الجریمه، أو استطاع المتهم أن یجیب على هذا التطابق فی البصمه الوراثیه، بأن قدم ما یبرر ذلک، أو استطاع أن یجیب على شواهد الأحوال ضده، واستطاع أن یقنع القاضی بکل ذلک، فإن دلاله البصمه الوراثیه فی هذه الحاله لا تکون حجه. وأن تقدیر کل الأدله من عدمها یرجع إلى القاضی، فإذا حصلت للقاضی القناعه بما ثبت بالبصمه الوراثیه بمفردها فله الحکم بمقتضاها، وإن لم تحصل له القناعه فله أن یطلب أدله أخرى تقویها، وهو مقتضى مبدأ حریه القاضی فی الإقناع وهو الراجح فی باب التعزیر، وهو المعمول به فی معظم القوانین الوضعیه
واژه های کلیدی: التشریع الإسلامی، الفقه الإسلامی، البصمه الوراثیه، الإثبات الجنائی، الشریعه الإسلامیه، مستخلصات الأبحاث