البدائل الشرعیه للخدمات المصرفیه الربویه (فایل منبع موجود نیست)

تتلخص مشکله الدراسه فی عدم وضوح المنهجیه العلمیه المتکامله فی إعداد القوانین المنظمه لأعمال البنوک الإسلامیه وصیاغتها، ولاسیما فی جانبیها الشرعی والاقتصادی الإسلامی، وعلیه فقد استهدفت الدراسه وضع الأسس الشرعیه التنظیمیه والمعاییر الاقتصادیه اللازمه لإعداد قوانین البنوک الإسلامیه وفق المنظور المصرفی الإسلامی، وذلک وصولا إلى التأمین التشریعی لعوامل الکفاءه الفنیه فی الرقابه على أداء البنوک الإسلامیه من خلال صیاغه قانون البنوک الإسلامیه. ولتحقیق ما سبق فقد تناول البحث دراسه مقارنه لنموذجین من قوانین البنوک الإسلامیه تم إقرارهما والعمل بهما فعلیا، حیث أخضعا للتحلیل والمناقشه والنقد بذکر الإیجابیات والسلبیات على الصعیدین الشرعی التنظیمی والاقتصادی الإسلامی، والقانونان هما: القسم الخاص بالبنوک الإسلامیه المضاف لقانون البنوک بالمملکه الأردنیه الهاشمیه لسنه 2000 م، وکذلک القسم الخاص بالبنوک الإسلامیه والمضاف لقانون النقد وبنک الکویت المرکزی بدوله الکویت لسنه 2003 م، ولتحصیل ثمره الدراسه فقد قمنا بتقدیم الأسس الشرعیه والمعاییر الاقتصادیه ضمن الفصل الأول من الدراسه لیکون ما بعدها کالتطبیق علیها. وقد توصلت الدراسه إلى عدد من النتائج الإیجابیه والسلبیه تم رصدها فی کلاً النموذجین، کما قدمت البدائل والمعالجات اللازمه لذلک، ومن أبرز الأسس والمعاییر الشرعیه ما یلی: أولا: النص على تعریف البنک الإسلامی، وطبیعه أهدافه الممیزه. ثانیا: إدراک خصوصیه المصرفیه الإسلامیه وتمیزها عن النظم الأخرى فی المبادئ والأدوات، وخصوصا قیامها على مبدأ “الاستثمار المباشر”. ثالثا: النص على وجود هیئه الرقابه الشرعیه واختصاصاتها إفتاء ورقابه فی النظام الأساسی للبنک الإسلامی. رابعاً: النص على مبدأ “الاستقلالیه” وصفه “الإلزام” لهیئه الفتوی والرقابه الشرعیه. خامساً: إبراز الرساله الاجتماعیه والأخلاقیه والتنمویه للبنوک الإسلامیه. سادسا: النص على التقریر السنوی للهیئه الشرعیه کشرط لاستمرار عمل البنک الإسلامی. سابعاً: حسم قضیه (النوافذ الإسلامیه فی البنوک التقلیدیه). ثامنا: النص على مرجعیه الشریعه الإسلامیه فیما لم یرد بشأنه نص فی القانون. تاسعاً: النص على خصوصیه الطبیعه المصرفیه الشامله للنوک الإسلامیه وأثر ذلک. عاشراً: بیان دور البنوک المرکزیه فیما یتعلق بتطویر أدوات مالیه قصیره الأجل لتلبیه احتیاجات السیوله لدى البنوک والوفاء بمتطلبات السیوله لدى البنوک المرکزیه. حادی عشر: وضع قواعد وضوابط للإفصاح عن معاییر وأسس توزیع الأرباح بین البنوک الإسلامیه وبین المودعین، وذلک بهدف تحقیق العداله بین جمهور المودعین وجمهور المساهمین. ثانی عشر: وضع الأسالیب والأدوات الرقابیه المتناسبه مع خصوصیه وطبیعه البنک الإسلامی، ولاسیما من حیث مشکله المقرض الأخیر ونسبه الاحتیاطی النقدی على الودائع لدى البنوک الإسلامیه فی ظل الأثر الطفیف لخلق الائتمان لدیها.
واژه های کلیدی: البطاله، البنوک الإسلامیه، الکویت، القوانین والتشریعات، الربا، التضخم المالی، المعاییر الاقتصادیه، الرقابه الإداریه، الشریعه الإسلامیه، الاحکام الشرعیه، صنادیق الاستثمار، التمویل، الفوائد البنکیه، الرقابه الشرعیه