الاجتهاد المقاصدی ضوابطه ومراتبه

یتناول هذا البحث الاجتهاد المقاصدی وهو مصطلح جدید لکن معناه وحقیقته موجوده ‏وحاضره بقوه فی تراثنا الأصولی وقد مارسه الصحابه والتابعون والأئمه والعلماء ، وقد ‏تعرض هذا البحث لبیان معناه ووظیفته ووجه الاختلاف بینه وبین الاجتهاد الاصطلاحی ‏المعروف عند الأصولیین ، وقد بین هذا البحث أهمیه أن یکون الاجتهاد المقاصدی ‏منضبطا بضوابط محکمه تمنع أصحاب الأهواء من استغلاله فی هدم أحکام الشریعه ‏والتفلت منها ، وتعطیل النصوص الشرعیه ولهذا فقد ذکر عددا من الضوابط التی ‏وضعها العلماء للاجتهاد المقاصدی حتى یکون اجتهادا معتبرا عند العلماء ، ثم تعرض ‏البحث لبیان مراتب الاجتهاد المقاصد ی الثلاث وأبرزدور المقاصد فی فی هذه المراتب ‏وهی مرتبه فهم النص الشرعی وتفسیره ، ثم مرتنبه استنباط الحکم بناء على هذا الفهم ‏للنص ، ثم مرتبه تنزیل الحکم المستنبط وتطبیقه على الواقع والذی قد یؤدی إلى إلغاء ‏تطبیق الحکم ، أو تأجیل تطبیقه إلى حین زوال الظروف التی اقتضت ذلک ، أو استبدال ‏هیئه الحکم بهیئه أخرى أشد أوأخف بحسب تحقیق المقصد منه . ‏
وقد خلص هذا البحث إلى ضرره الانتباه إلى أهمیه الاجتهاد المقاصدی ومنزلته ‏وضروره تفعیله إذ أن الاختلالات التشریعیه والانحرافات فی الفتاوى والأحکام التی ‏تصدرعن غیر المتخصصین مرجعها إغفال دور المقاصد فی الاجتهاد .‏
واژه‌های کلیدی: الاجتهاد، الضوابط، الوظیفه، الإلغاء، الإرجاء