الاجتهاد الانتقائی

هدف المقال إلى التعرف على الاجتهاد الانتقائی. وذکر المقال تعریف الاجتهاد الانتقائی بإنه اختیار قول مجتهد ترجح لدى المختار، بحسب معاییر الترجیح العامه، للفتوی أو القضاء به، ومعاییر الترجیح العامه فی هذا الاجتهاد الانتقائی أعم من أن تنحصر فی قوه الدلیل فقط؛ لأن ترجیح القول المنتقی فی هذا المنهج، قد یکون لا باعتبار قوه دلیله، بل باعتبار معاییر عامه أخرى فی الترجیح أیضاً. ثم استعرض المقال طائفه من اجتهادات المقنن الإماراتی الانتقائیه من الاتجاهات الفقهیه المختلفه فی تقنیه الأحکام، والتی تمثلت فی: أولاً: القانون الاتحادی رقم (5) لسنه 1985 بشأن المعاملات المدنیه، ثانیا: القانون الاتحادی رقم 28 لسنه 2005 بشأن الأحوال الشخصیه، والمتناوله موضوع (التفریق بین الزوجین، نوع الفرقه بین الزوجین للعلل، والتفریق بین الزوجین للحبس). واختتم المقال بالحدیث عن الأموال الزکویه وبیان أن الماده (5/9) جاء فیها أن “المؤسسه فی سبیل تحقیق أهدافها وفی حدود الضوابط الشرعیه الاختصاصات الآتیه: إیتاء الزکاه عن أموال القصر ومن فی حکمهم، وذلک وفق مصارفها الشرعیه”، وقد اختلق الفقهاء فی وجوب الزکاه فی مال الصغیر على قولین: ذهب الجمهور من المالکیه والشافعیه والحنبلیه إلى وجوبها، بینما ذهب الحنفیه إلى عدم وجوبها. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2018
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، أصول الفقه، الاجتهاد، القوانین والتشریعات، الإمارات العربیه المتحده