الاثبات الجنائی بالادله الرقمیه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى التعرف على الإثبات الجنائی بالأدله الرقمیه. وقُسمت إلى ثلاثه مطالب، استعرض الأول ماهیه الدلیل الرقمی وطبیعته وخصائصه، وصوره المتمثله فی دلیل أجهزه التقنیات الرقمیه؛ حیث یتخذ هذا الشکل من الأدله نوعین من السجلات، الأول یتم إنشاؤه تلقائیا ویعد من مخرجات أجهزه التقنیه الرقمیه التی لم یساهم الإنسان فی إنشائها مثل سجلات الهاتف وفواتیر أجهزه الحاسب الآلی والثانی السجلات التی جزء منها تم حفظه بالإدخال والآخر تم إنشاؤه بواسطه الآله ومن أمثله تلک البیانات التی تم إدخالها ثم معالجتها عن طریق برنامج خاص. وناقش الثانی شروط الأدله الرقمیه المستمده من المخرجات الإلکترونیه من حیث یقینیه هذه الأدله ومناقشتها، ومشروعیتها؛ حیث یجب أن تکون الأدله الرقمیه قد تم الحصول علیها من الوسائل الإلکترونیه بصوره مشروعه غیر مخالفه لأحکام الدستور ولا لقانون العقوبات، فالإدانه فی أی جریمه لابد وأن تکون مبنیه على أدله مشروعه حصل علیها وفق قواعد الأخلاق والنزاهه واحترام القانون، فمبدأ مشروعیه الدلیل الجنائی بالنسبه لمخرجات الوسائل الإلکترونیه یتطلب ضروره صحه إجراءات الحصول على هذه المخرجات بما یتفق والقواعد القانونیه والأنظمه الثابته فی وجدان المجتمع المتحضر. وتطرق الثالث إلى مدی قبول الأدله الرقمیه کأدله إثبات جنائیه من حیث مدی قبول تسجیلات ومخرجات الوسائل الإلکترونیه کأدله إثبات جنائیه، وسلطه القاضی الجنائی فی قبول الأدله الرقمیه. وتوصلت الدراسه إلى عده نتائج ومنها، أن الأدله الرقمیه تثیر بعض مشکلات الاستدلالات فیها وذلک لارتکابها عن طریق نبضات إلکترونیه غیر مرئیه. وأوصت الدراسه بضروره مراعاه القواعد الفنیه فی إجراءات جمع الأدله فی الجرائم الإلکترونیه.
واژه های کلیدی: القوانین والتشریعات، الإثبات الجنائى، الأدله الجنائیه، الأدله الرقمیه، الأنظمه الرقمیه، المغرب