الاتفاقیات الجبائیه الدولیه و دورها فی حل مشکل الازدواج الضریبی من خلال التشریع الجبائی الجزائری

یھدف التشریع الضریبی الذی یتمتع بسلطتھ فی حق فرض الضرائب إلى التوفیق ما بین حقوق المکلف التی یؤدی کل تقلیل منھا إلى تقھقر فی الإیرادات الضریبیه یظھر من خلال امتناع و غش، وفی الوقت ذاتھ یؤدی التقلیل من سلطه الضرائب إلى نفس النتائج، کما یھدف التشریع الضریبی إلى احترام مبادئ أساسیه منھا مساواه جمیع المکلفین أمام الضرائب، و قانونیتھا، إذ لا تفرض ضریبه إلا بموجب قانون وإرساء عداله فی توزیع العبء الضریبی وضمان عدم رجعیتھا، و ھذا ما تنصّ علیھ معظم دساتیر العالم∗ من الناحیه القانونیه النظریه،یمکن اعتبار ذلک ممکن، أمّا عند التطبیق المیدانی للتشریع الضریبی غالبا ما تظھر تناقضات بین سلطه الضرائب و حقوق المکلف، فتظھر من خلالھ جمیع المشاکل التی تتسبب فی الخروج عن المبادئ المذکوره ،نذکر منھا انتشار ظاھره الازدواج الضریبی التی یحاول المشرع إیجاد حلول مناسبه لعلاجھا من خلال تدابیر جبائیه معینّه.
واژه های کلیدی: الجبایه، الضرائب، الاتفاقیه الجبائیه الدولیه، الازدواج الضریبی.