الاتجاه الفقهی لصیغه الایجار التمویلی فی النظام السعودی دراسه فقهیه نظریه تطبیقیه

عقد الإیجار التمویلی من صیغ التمویل التی ظهرت حدیثاً، وحظی باهتمام المؤسسات المالیه فی مختلف دول العالم، إلا أنه یواجه جدلاً فقهیاً واسعاً حول حقیقته ومشروعیته، المبنیتان على صیغته، نتیجه تداخل أحکامه بین عقدی البیع والإجاره. لذا اتجهت معظم الدول إلى تنظیم أحکامه بوصفه عقداً مستجداً ذا طبیعه خاصه، وفی المملکه العربیه السعودیه صدر نظام الإیجار التمویلی عام 1433 ه، ثم لائحته التنفیذیه عام 1434 ه، فنظم بهما أحکام هذا العقد. وقد خط النظام السعودی له طریقاً مستقلاً فریداً فی تقریر أحکام هذا العقد، حیث عمل على إیجاد صیغه جدیده تتفق مع قواعد المعاملات فی الفقه الإسلامی، وتحافظ على تحقیق التوازن بین طرفی العقد، بما یکون معه أقرب إلى العدل والإنصاف. وتناول البحث أهم مسأله قررها النظام ولائحته التنفیذیه؛ وهی اتجاه النظام لتقریر صیغه جدیده لعقد الإیجار التمویلی تتفق مع أحکام الفقه الإسلامی، وتتمایز عن الصیغه المعهوده لهذا العقد، وبتقریر هذه الصیغه الجدیده، تتحدد معالم هذا العقد، وتتضح طبیعته ومکوناته، بما یسهل تطبیق أحکامه، وتحدید آثاره المترتبه علیه، حیث تحدث فی مبحثه الأول عن الاتجاهات الفقهیه لعقد الإیجار التمویلی. وخصص المبحث الثانی للاتجاه الفقهی لصیغه الإیجار التمویلی فی النظام السعودی. أما المبحث الثالث فعرض نموذجین تعاقدیین یتفقان مع الصیغه الجدیده للإیجار التمویلی فی النظام.
الکلمات المفتاحیه: عقد الایجارالتمویلی، صیغه الایجار التمویلی، نظام الایجازالتمویلی، الاتجاه الفقهی للایجار التمویلی، الاجاره، التمویل