الإشکالیات الشرعیه فی تجاره الهامش (الفورکس) دراسه فقهیه مقارنه

الحمد لله رب العالمین،والصلاه والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد…
فالأصل فی البیوع أن یتم تسلیم کل من الثمن والمُثمَّن عند التعاقد (البیع الحال)، أو یتم تسلیم الثمن وتأجیل المُثمَّن (السَّلم)، أو یتم تسلیم المُثمَّن وتأجیل الثمن (البیع الآجل)، أو یتم تسلیم المُثمَّن وتقسیط الثمن ” البیع بالتقسیط “.
ولکن: فی هذا البحث نجد صوره مغایره لذلک تماماً، ظهرت فی سـوق الأوراق المالیــه (البورصه)، حیث یقوم المشتری (المسْتثمِر) بطلب من إحدى شرکات السمسره بأن تشتری له عدداً من الأوراق المالیه (أسهم أو سندات – أو سلع) بنظام الشراء الهامشی، حیث یقوم بدفع نسبه معینه من الثمن، وتقوم شرکه السمسره (الوساطه) بدفع باقی الثمن لهذه الأوراق المالیه، وذلک مقابل عموله السمسره، وفائده عن المبلغ الذی أقرضته للمشتری، ولشرکه السمسره أن تحتجز الأوراق المالیه لدیها کرهن ضماناً للقرض الذی قدمته للمشتری، بل للشرکه أیضاً أن تتصرف فی الأوراق المالیه بما یحقق مصلحتها دون الرجوع إلى المشتری إذا اقتضى الأمر ذلک.
فیحصل البائع على ثمن الأوراق المالیه کاملاً، ویتمکن المشتری من شراء أوراق مالیه بأضعاف أضعاف ما معه من مال، وتحصل شرکه السمسره على العموله، والفائده عما تقدمه من قرض للمشتری، وهذه المعامله تعرف بتجاره الهامش.