استلحاق ولد الاغتصاب فی الفقه الاسلامی و القانون

یسعى هذا البحث إلى معالجه إشکال کبیر ناتج عن جریمه الاغتصاب وهو نسب ولد الاغتصاب والذی أثار بدوره جدلا فقهیا واسعا بین الفقهاء القدامى والمعاصرین فاتفقوا على نسبه لأمه حاله حال ابن الزنا ، واختلفوا فی لحقوق نسبه بأبیه بین مؤید لإثباته ومعارض لذلک وکل اعتمد دلیله وحججه . ولم یکن المشرع القانونی ببعید عن ذلک فلم نجد قانونا صریحا یقضی بإثبات نسب ولد الاغتصاب من نفیه ، وبذلک یکون قد فسح المجال لتضارب الاجتهاد القضائی فی مثل هذه الأحکام . وأمام وجود أدله علمیه ( البصمه الوراثیه ) نتیجتها یقینیه یمکن اعتمادها فی إثبات نسب ولد الاغتصاب والحد من معاناه المغتصبه إلا أن غالبیه التشریعات لا تعتمدها بنص صریح ، فلا المغتصبه تأخذ حقها وتخفف معاناتها ولا المجتمع یستفید ویتطور بکثره الأبناء غیر الشرعیین مجهولی النسب .
واژه های کلیدی: الاغتصاب، الزنا، النسب، البصمه الوراثیه .