استرداد الاعضاء بعد التبرع بها (فایل منبع موجود نیست)

یتوجه هذا البحث إلى تسلیط الضوء على ظاهره بدأت الظهور فی الآونه الأخیره على الساحات الطبیه ومراکز التبرع بالأعضاء سواء على المستوى الوطنی أو على المستوى الدولی، ومع أن هذه الظاهره لم تصل إلى تاریخ نشر هذا البحث إلى ساحات القضاء على المستوى الوطنی، إلا أنها وصلت إلى ساحات القضاء على المستوى الدولی فی الولایات المتحده الأمریکیه وفرنسا؛ والأساس القانونی الذی اعتمدت علیه تلک المتطلبات هو الحق فی الرجوع عن الهبه من المتبرع بصفته الواهب إلى المتبرع له بصفته الموهوب له، وإننا إن لم تصل هذه الحالات القضائیه إلى حکم مبرم حتى یصار إلى اعتبارها سابقه قضائیه إلا أنها تحتاج إلى شیء من تسلیط الضوء لما قد یحدث فی المستقبل من حالات قضائیه کمثلها. ومن هنا، ارتأینا مناقشه الأساس القانونی والتکییف القانونی لعملیات التبرع بالأعضاء، ومن أین تأخذ الاعتماد القانونی للتبرع بالأعضاء سواء على مستوى التشریع الوطنی أو على مستوى بعض التشریعات المقارنه حال الاقتضاء. وعلیه، سنناقش فی هذا البحث إلى جانب التکییف القانونی لعملیات التبرع بالأعضاء وأهم أحکام عقود الهبه لماذا یجوز الرجوع عن الهبه لماذا لا یجوز الرجوع عن الهبه على ضوء القانون المدنی الأردنی لعام 1976م وقانون الانتفاع بالأعضاء الأردنی المؤقت لعام 1977م وتعدیلاته.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، التبرع بالأعضاء البشریه، الهبه، الفقه الإسلامی