استخدام الوسائل العلمیه الحدیثه فی الاثبات الجنائی ومشروعیتها (فایل منبع موجود نیست)

استخدام الوسائل العلمیه الحدیثه فی الإثبات الجنائی له ما یبرره فی ظل تطور الجریمه ویجب إعاده النظر فی الاستفاده من معطیات العلوم الحدیثه وتطبیقها فی مجال الإثبات الجنائی من خلال البحث عن الأدله وتقدیمها للعداله فمن غـیر المنطق حرمان العداله من إمکانات العلوم الحدیثه وإیجاد توازن بین ما یتسلح به الإجرام الحدیث من وسائل وبین الإثبات الجنائی بالوسائل العلمیه. والإثبات الجنائی کفرع من فروع قانون الإثبات طرأ علیه تطورات شاسعه بفضل الثوره العلمیه الحدیثه والتی لم تکن معرفه من قبل فهی ثوره قامت على نظریات وأصول علمیه دقیقه واستطاعت أن تزود القاضی الجنائی بأدله قاطعه وحاسمه وأصبح القضاء یعول علیها کأدله فنیه یؤسس علیها الأحکام بالإدانه أو البراءه فهنا نتحدث عن العلم فی خدمه العداله الجنائیه ولیس العکس. والوسائل العلمیه الحدیثه فی الإثبات الجنائی عدیده ومتنوعه منها ما هو بعید عن جسم الإنسان کالاختبارات التی تجری داخل المعامل الجنائیه کفحص الأسلحه والکشف عن عملیات التزییف والتزویر ومنها ما یستخدم من مواجهه الإنسان والتی تؤدی إلى انتهاک بعض حقوقه الأساسیه کالتحلیل المخبری للـدم والبصمات على اختلاف أنواعها. ولکن ما هی سلطه القاضی فی تقدیر الدلیل المستمد من أجهزه البحث الحدیثه وحجیتها وللإجابه عن هذا السؤال نجد بأن مبادئ العداله تقتضی أن تنتهج التشریعات الإجرائیه مبدأ الاقتناع الشخصی للقاضی، ومبدأ حریه الإثبات الجنائی، فیجوز إثبات الجرائم بأی طریقه مشروعه وهذا الأمر بطبیعه الحال تحکمه المبادئ والأسس الفنیه والعلمیه فی الإطار العام لأحکام قوانین الإجراءات الجزائیه لذا فإن الدلیل المستمد منها یخضع لسلطه القاضی التقدیریه وقناعته بالدلیل المستمد منها. کما أن الوسائل العلمیه تفید فی الکشف عن الجریمه وإقامه الدلیل على الجانی فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحریاتهم إذا لم یحسن استخدامها بأن لا یکون فی الأخذ بهذا الدلیل العلمی مساس بحقوق الأفراد وحریاتهم إلا بالقدر المسموح به قانوناً. فالقوه التی تتمتع بها هذه الأدله تضع القاضی فی مأزق حقیقی، خصوصا فی الحاله التی لا یتفق فیها هذا الدلیل مع ما استقر علیه الاقتناع الشخصی وفی هذه الحاله فإن القاضی الجنائی أمام خیارین فإما أن یلغی اقتناعه ویسلم لما خلص إلیه الدلیل العلمی الحدیث أو یستبعد الأخذ بهذه الأدله حتى وإن کانت قطعیه أو باته، وفی هذه الحاله فمن الطبیعی أن القاضی الجنائی سیحتکم إلى العقل والمنطق وأنه سیمیل إلى اعتماد أدله الإثبات التی یمکنه أن یقف على صحه مطابقتها العقل والمنطق.
واژه های کلیدی: التکنولوجیا الجنائیه، القانون الجنائی، المغرب